البرلمانية آمال عربوش لأنفا بريس: الريع الحقيقي هو أن تصل الى البرلمان عبر شراء الذمم و افساد الحياة السياسية.
انفابريس : هشام زهدالي / وجدة
في تصريح خصت به موقع” أنفا بريس” محاولة تسليط الأضواء على مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العام وملفات أخرى لها من الراهنية والملحاحية ما يجعل أمر نفض الغبار عنها ضرورة ، قالت النائبة البرلمانية آمال عربوش عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم بركان وهي تبسط موقفها من قرار إلغاء اللائحة الوطنية للشباب أن
الفضل يرجع لشباب حراك 20 فبراير ،في تحريك مياه السياسة الآسنة في مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب حسب تعبيرها،وكذا في خلق دينامية ساهمت في تعديل الدستور المغربي، و في توسيع تمثيلية الشباب ضمن المؤسسات المنتخبة و تمكين هذه الفئة التي تشكل ثلث المجتمع المغربي من المشاركة في صنع القرار و في التعبير عن انتظارات الشباب عبر مختلف الهيئات السياسية ، و الاجتماعية و الحقوقية.
و أردفت البرلمانية عربوش في ذات السياق أن إضافة الشباب في انتخابات 2011 إلى اللائحة الوطنية المخصصة للنساء كانت مكسبا حقيقيا ساهم في تشبيب العمل البرلماني و مكن من الترافع على قضايا الشباب، ومن رسم سياسات عمومية موجهة للشباب، كما ساهم في تجويد العمل التشريعي و الرقابي و تقييم السياسات العمومية .،سواء من خلال الحضور النوعي للشباب داخل أنشطة اللجان الدائمة،أو في الجلسات العمومية،حيث إن 45% من الأسئلة المبرمجة خلال هذه الولاية هي لللائحة الوطنية رغما أنها لا تشكل حتى ثلث أعضاء المجلس، ثم عبر المهام الاستطلاعية، و لجان تقصي الحقائق، و كذا من خلال الديبلوماسية الموازية التي تحتاج إلى كفاءات ذات تكوين عال، تتقن اللغات الأجنبية و لديها دراية بأدوات العمل الديبلوماسي حسب منطوق قول عربوش ،التي أضافت إن نواب و نائبات اللائحة يشتغلون داخل لجانهم الأصلية و يعوضون غياب زملائهم من النواب الشيوخ بباقي اللجان ! هذا فضلا عن مواقف الشباب أثناء مناقشة كل القضايا الاجتماعية التي تحمل حسا شبابيا يتجاوز المصالح الشخصية الضيقة لدى البعض،و تشكل إزعاجا للكثير من المعمرين السياسيين!
هذا وفي سعيها للرد حول ما إذا كانت تنظر للائحة على إعتبارها ريعا قالت البرلمانية البامية انه لنفض الغبار عن هكذا أمر يغدو لزاما استحضار أسباب نزول اللائحة ،و التي تتلخص بالأساس حسب عربوش في النظام الانتخابي الذي لا يمكن المرأة أو الشاب من ولوج المؤسسة التشريعية ،حتى و إن توفرت فيه كل شروط النجاح الذاتية و الموضوعية ليتنبه المشرع إلى أنه لا يمكن تجاوز نساء يشكلن نصف المجتمع ،و شباب يشكلون ثلثه دون أدنى حق يضمن تمثيليتهما داخل المؤسسة البرلمانية.كما أنها آلية مرحلية الغاية منها تمكين النساء و الشباب من الترشح محليا و بالتالي فإن هذه الغاية من إقرار اللائحة غاية نبيلة تروم ترسيخ أسس البناء الديمقراطي المنشود حسب ماأفصحت عنه متون تصريح الاستاذة آمال.
رغم أن نظام الكوطا في حد ذاته صار مقبرة للنساء و الشباب بدل أن يسهم في تمكين هذه الفئات من التنافس مباشرة في دوائر محلية و في استقطاب فئات النساء و الشباب لممارسة العمل السياسي و العمل على كسب رهان التغيير و تخليق الحياة السياسية،فرغم أن مفهوم الريع مقترن بالاقتصاد السياسي، لكن لا بأس من التذكير أن نسبة غياب نواب و نائبات اللائحة خلال الولاية التشريعية الحالية لم تتجاوز 1% ،و هي نسبة الريع الحقيقي باللائحة !!في حين أن نسبة كبيرة من نواب الدوائر المحلية حطمو أرقاما قياسية في أعداد الغيابات،بل إن بعضهم يعتقد أن دوره ينتهي عند الظفر بمقعد برلماني خلال الانتخابات و لا يظهر إلا مع حلول الانتخابات المقبلة!أليس هذا هو الريع الحقيقي هكذا تساءلت عربوش ،مضيفة أن الريع الحقيقي هو أن تصل إلى قبة البرلمان عبر شراء الذمم و عبر إفساد الحياة السياسية ،و خدمة مصالح فئة معينة على حساب الفئات الشعبية ، أو عبر حجز مقعد فارغ!
أما ريع لائحة الشباب أو النساء الذين يتم اختيارهم وفق معايير القرابة أو التقرب من أصحاب القرار من داخل الأحزاب السياسية فهو لن ينتهي بحذف اللائحة الوطنية!و سيتم نقله إلى اللوائح الجهوية و إلى الدوائر المحلية و في مناصب أخرى خارج المؤسسة التشريعية!
لأن مشكل اللائحة لا يرتبط بالآلية و إنما بتنزيلها و هو ما يفترض ضبط مساطر الترشيح و شفافيتها وفق معايير الكفاءة و التدرج و الانضباط و الأهلية السياسية، بدل الإجهاز على الآلية.
الى ذلك ومن جهة استفسارها حول الاستجابة لرزمانة الاسئلة التي تطرحها كتابيا وشفويا ومدي التعاطي معها قالت عربوش في ذات التصريح لأنفا بريس ان الأسئلة الكتابية والشفهية تعد جزءا من الآلية الرقابية التي تعتمد لمسائلة الوزراء،و إيصال مطالب الساكنة لكن بعض الوزراء فقط يحترمون المسطرة المعتمدة في التجاوب مع هذه الأسئلة،لكن عددا كبيرا من هذه الأسئلة تبقى دون جواب،مما اضطرت معه شخصيا نائبة بركان عن الاصالة والمعاصرة إلى رفع الملفات المستعجلة و التي تحتاج إلى تدخل آني خاصة في قطاعات لا تحتاج إلى انتظار مثل قطاع الصحة،و التعليم ،عبر الهاتف أو من خلال طلب عقد لقاء مباشر مع الوزير المعني، و عبر التدخل لدى الإدارة المعنية بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بإرسال سؤال كتابي تطول مسطرته و قد لا يتعدى جوابه بضعة أسطر إنشائية لا تحل المشكل بشكل فعلي.
ولم تفوت عربوش فرصة الحوار دون تسليط الضوء عن دورها في الترافع عن النواة الجامعية باقليم بركان قائلة أنها دافعت عن حصة الإقليم ضمن المشاريع المبرمجة خلال كل سنة تشريعية، و كانت وضعية الطلبة المنحدرين من المناطق القروية و الجبلية و أبناء الطبقة الفقيرة غير القادرة على متابعة دراستها الجامعية بسبب إكراهات البعد عن الجامعة ،أو الحرمان من المنحة الجامعية،أو العوائق الثقافية التي تحرم عددا كبيرا من الفتيات المتفوقات من الدراسة خارج محيطهن القريب، حاضرة في كل تدخلاتها و ترافعها داخل لجنة التعليم تضيف عربوش ، التي انخرطت في توضيح بعض الامور التي ارتبطت بهذه النواة،مؤكدة انها لم تكن تتمنى أن لا تضيع قيمة “الجامعة” المرتبطة بإحداث نخبة فكرية قادرة على قيادة مغرب المستقبل، بتفكيكها إلى أنوية في كل إقليم ثم اعتماد إصلاح جامعي”نظام الباشلور” الذي سيحول الجامعة المغربية إلى أقسام تقنية فنية تغيب فيها أساسيات بناء شخصية الطالب و تلاقح الثقافات و الأفكار و بناء المواقف حسب قول عربوش القائلة ان موقفها هذا جر عليها سيلا من التهم و أقحمها في صراع سياسوي ضيق كانت في منآى عنه ، لكنها انتصرت لدورها في تمثيل ساكنة الإقليم بكل فئاته و بتغليب المصلحة العامة على التموقع مع طرف ضد الطرف الآخر حسب ذات التصريح لانفا بريس.
كل هذا تضيف عربوش لم يمنع انخراطها في الدفاع عن حق أبناء و بنات إقليمها في انتزاع حقهم في التمدرس، بعدم تغيير الغرض من إحداث الملحقة الجامعية،مع اقتراحها تنويع العرض التربوي باعتماد الشعب الأساسية إضافة إلى شعب جديدة لا توجد بجامعة محمد الأول ،و توسيع مساحة الملحقة لاستيعاب أعداد أكبر من الطلبة و شعب أخرى بمدينة أحفير أو السعيدية نظرا لكون المساحة المخصصة للملحقة لا تتجاوز أربع هكتارات بتراب جماعة سيدي سليمان شراعة
وعن الصعوبات التي يمكن ان تكون قد واجهتها خلال بداية تجربتهاالنيابية أفصحت عربوش أنها خاضت تجربة التدبير المحلي من خلال عضويتيها بالجماعة القروية لرسلان خلال انتخابات 2009، و التي مكنتها من التعرف على أدوار المنتخب المحلي عن قرب،كما أن انتمائها إلى أسرة تهتم بالعمل السياسي منذ الصغر جعلها تنشأ في بيئة ليست بعيدة عن هذا المجال، إضافة إلى تكوينها الأكاديمي القانوني الذي سهل انخراطها في العمل التشريعي دون أدنى صعوبة، و ساهم كذلك في انخراطها في العمل النقابي من داخل النقابة الوطنية للتعليم.
وأكدت البرلمانية عربوش في سياق تعريجها على مسارات تعاطيها السياسي ان المشكل الوحيد الذي واجهته في بداية اشتغالها يتعلق بتقبل اختيار الأمين العام السابق “إلياس العمري” اعتماد لائحة كلها شابات لرفع تمثيلية النساء داخل المجلس،الأمر الذي استنكره عدد كبير من شباب الحزب،و هو أمر طبيعي، تعاملت معه بتفهم و تقبل هجوم بعض الإخوة الذين تربطني بهم حاليا علاقات صداقة و أخوة و اشتغال على ملفات تهم الشباب،مؤمنة بأن روح الفريق تسمو على النزعات الفردية الأنانية.و أن النائب البرلماني ما هو إلا خادم للمواطنين الذين يمثلهم حسب قول عربوش.
إن موقف النائبة عربوش من القرارات الفوقية تعزوه حسب قولها الى التركيبةالحزبية التي اصبحت تعتمدها أغلب الأحزاب السياسة، حتى الوطنية و العريقة منها حفاظا على تواجدها. نظرا لكون البيئة الانتخابية بالمغرب،معقدة تعتمد على القبيلة في المناطق القروية و على وسائل أخرى مرتبطة بالشكارة أو اللعب على وتر الدين في باقي المناطق،تجعل من الصعب وصول المثقف أو الشخص المؤهل إلى المؤسسات المنتخبة ،و رغم أن كل القيادات الحزبية تعترف بأخطائها في الاختيار أثناء تقييم الأداء.لكنها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تغلب ضمان المقاعد على الخبرة و الكفاءة و حتى حتى التراكم النضالي داخل هياكلها،مما يكرس نفس الوضع و ينفر فئة عريضة من المجتمع من الانخراط في العملية الانتخابية، و بالتالي فإن تغير المشهد السياسي رهين بوعي الكتلة الناخبة و بانخراط الشباب على الخصوص في الترشح و في التصويت، و بتنافس الأحزاب على برامج تلبي مطالب الساكنة،و تساهم في خلق التنمية المنشودة،بدل التراشق الذي يفقد أهم تمرين ديمقراطي قيمته هكذا ختمت عربوش توضيحها بهذا الخصوص.
وتجدر الاشارة ان جهة الشرق نالت نصيبها من توضيحات عربوش التي قالت بخصوصها ان
الطبيعة الحدودية لجهة الشرق دفعت حزبها إلى تقديم تعديلات بمناسبة مناقشة قوانين المالية تهم إحداث صندوق لدعم المناطق الحدودية،خاصة بعد إغلاق أكبر مشغل بالجهة(مليلية)و تجارة الحدود مع الجارة الجزائر، مما ضاعف من حدة الركود الاقتصادي بالمنطقة، كما طالب حزبها الحكومة بتقديم تحفيزات ضريبية إيجابية لجلب الاستثمار للجهة خاصة و أن هذه الأخيرة تتوفر على مؤهلات متنوعة و على بنية تحتية هامة و على رؤوس أموال تفضل الاستثمار في جهات المركز و خارج المغرب على المغامرة باستثمار قد يفشل داخل جهتها.
وفي نفس السياق افادت عربوش ان رئيس الحكومة بعد أحداث الحسيمة و جرادة قد وعد بإحداث برامج مندمجة للمناطق الفقيرة لكن لا شيء تحقق من ذلك، باستثناء بعض البرامج المشتتة(التنمية القروية،الاقتصاد التضامني،التشغيل الذاتي…)التي لا تتحقق فيها الالتقائية التي من شأنها تجاوز الاختلالات الكبرى التي تعرفها المناطق الحدودية و على رأسها ارتفاع نسبة البطالة حسب قولها.
في تصريح خصت به موقع أنفا بريس، محاولة تسليط الأضواء على مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العام وملفات أخرى لها من الراهنية والملحاحية ما يجعل أمر نفض الغبار عنها ضرورة ، قالت النائبة البرلمانية آمال عربوش عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم بركان وهي تبسط موقفها من قرار إلغاء اللائحة الوطنية للشباب أن
الفضل يرجع لشباب حراك 20 فبراير ،في تحريك مياه السياسة الآسنة في مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب حسب تعبيرها،وكذا في خلق دينامية ساهمت في تعديل الدستور المغربي، و في توسيع تمثيلية الشباب ضمن المؤسسات المنتخبة و تمكين هذه الفئة التي تشكل ثلث المجتمع المغربي من المشاركة في صنع القرار و في التعبير عن انتظارات الشباب عبر مختلف الهيئات السياسية ، و الاجتماعية و الحقوقية.
و أردفت البرلمانية عربوش في ذات السياق أن إضافة الشباب في انتخابات 2011 إلى اللائحة الوطنية المخصصة للنساء كانت مكسبا حقيقيا ساهم في تشبيب العمل البرلماني و مكن من الترافع على قضايا الشباب، ومن رسم سياسات عمومية موجهة للشباب، كما ساهم في تجويد العمل التشريعي و الرقابي و تقييم السياسات العمومية .،سواء من خلال الحضور النوعي للشباب داخل أنشطة اللجان الدائمة،أو في الجلسات العمومية،حيث إن 45% من الأسئلة المبرمجة خلال هذه الولاية هي لللائحة الوطنية رغما أنها لا تشكل حتى ثلث أعضاء المجلس، ثم عبر المهام الاستطلاعية، و لجان تقصي الحقائق، و كذا من خلال الديبلوماسية الموازية التي تحتاج إلى كفاءات ذات تكوين عال، تتقن اللغات الأجنبية و لديها دراية بأدوات العمل الديبلوماسي حسب منطوق قول عربوش ،التي أضافت إن نواب و نائبات اللائحة يشتغلون داخل لجانهم الأصلية و يعوضون غياب زملائهم من النواب الشيوخ بباقي اللجان ! هذا فضلا عن مواقف الشباب أثناء مناقشة كل القضايا الاجتماعية التي تحمل حسا شبابيا يتجاوز المصالح الشخصية الضيقة لدى البعض،و تشكل إزعاجا للكثير من المعمرين السياسيين!
هذا وفي سعيها للرد حول ما إذا كانت تنظر للائحة على إعتبارها ريعا قالت البرلمانية البامية انه لنفض الغبار عن هكذا أمر يغدو لزاما استحضار أسباب نزول اللائحة ،و التي تتلخص بالأساس حسب عربوش في النظام الانتخابي الذي لا يمكن المرأة أو الشاب من ولوج المؤسسة التشريعية ،حتى و إن توفرت فيه كل شروط النجاح الذاتية و الموضوعية ليتنبه المشرع إلى أنه لا يمكن تجاوز نساء يشكلن نصف المجتمع ،و شباب يشكلون ثلثه دون أدنى حق يضمن تمثيليتهما داخل المؤسسة البرلمانية.كما أنها آلية مرحلية الغاية منها تمكين النساء و الشباب من الترشح محليا و بالتالي فإن هذه الغاية من إقرار اللائحة غاية نبيلة تروم ترسيخ أسس البناء الديمقراطي المنشود حسب ماأفصحت عنه متون تصريح الاستاذة آمال.
رغم أن نظام الكوطا في حد ذاته صار مقبرة للنساء و الشباب بدل أن يسهم في تمكين هذه الفئات من التنافس مباشرة في دوائر محلية و في استقطاب فئات النساء و الشباب لممارسة العمل السياسي و العمل على كسب رهان التغيير و تخليق الحياة السياسية،فرغم أن مفهوم الريع مقترن بالاقتصاد السياسي، لكن لا بأس من التذكير أن نسبة غياب نواب و نائبات اللائحة خلال الولاية التشريعية الحالية لم تتجاوز 1% ،و هي نسبة الريع الحقيقي باللائحة !!في حين أن نسبة كبيرة من نواب الدوائر المحلية حطمو أرقاما قياسية في أعداد الغيابات،بل إن بعضهم يعتقد أن دوره ينتهي عند الظفر بمقعد برلماني خلال الانتخابات و لا يظهر إلا مع حلول الانتخابات المقبلة!أليس هذا هو الريع الحقيقي هكذا تساءلت عربوش ،مضيفة أن الريع الحقيقي هو أن تصل إلى قبة البرلمان عبر شراء الذمم و عبر إفساد الحياة السياسية ،و خدمة مصالح فئة معينة على حساب الفئات الشعبية ، أو عبر حجز مقعد فارغ!
أما ريع لائحة الشباب أو النساء الذين يتم اختيارهم وفق معايير القرابة أو التقرب من أصحاب القرار من داخل الأحزاب السياسية فهو لن ينتهي بحذف اللائحة الوطنية!و سيتم نقله إلى اللوائح الجهوية و إلى الدوائر المحلية و في مناصب أخرى خارج المؤسسة التشريعية!
لأن مشكل اللائحة لا يرتبط بالآلية و إنما بتنزيلها و هو ما يفترض ضبط مساطر الترشيح و شفافيتها وفق معايير الكفاءة و التدرج و الانضباط و الأهلية السياسية، بدل الإجهاز على الآلية.
الى ذلك ومن جهة استفسارها حول الاستجابة لرزمانة الاسئلة التي تطرحها كتابيا وشفويا ومدي التعاطي معها قالت عربوش في ذات التصريح لأنفا بريس ان الأسئلة الكتابية والشفهية تعد جزءا من الآلية الرقابية التي تعتمد لمسائلة الوزراء،و إيصال مطالب الساكنة لكن بعض الوزراء فقط يحترمون المسطرة المعتمدة في التجاوب مع هذه الأسئلة،لكن عددا كبيرا من هذه الأسئلة تبقى دون جواب،مما اضطرت معه شخصيا نائبة بركان عن الاصالة والمعاصرة إلى رفع الملفات المستعجلة و التي تحتاج إلى تدخل آني خاصة في قطاعات لا تحتاج إلى انتظار مثل قطاع الصحة،و التعليم ،عبر الهاتف أو من خلال طلب عقد لقاء مباشر مع الوزير المعني، و عبر التدخل لدى الإدارة المعنية بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بإرسال سؤال كتابي تطول مسطرته و قد لا يتعدى جوابه بضعة أسطر إنشائية لا تحل المشكل بشكل فعلي.
ولم تفوت عربوش فرصة الحوار دون تسليط الضوء عن دورها في الترافع عن النواة الجامعية باقليم بركان قائلة أنها دافعت عن حصة الإقليم ضمن المشاريع المبرمجة خلال كل سنة تشريعية، و كانت وضعية الطلبة المنحدرين من المناطق القروية و الجبلية و أبناء الطبقة الفقيرة غير القادرة على متابعة دراستها الجامعية بسبب إكراهات البعد عن الجامعة ،أو الحرمان من المنحة الجامعية،أو العوائق الثقافية التي تحرم عددا كبيرا من الفتيات المتفوقات من الدراسة خارج محيطهن القريب، حاضرة في كل تدخلاتها و ترافعها داخل لجنة التعليم تضيف عربوش ، التي انخرطت في توضيح بعض الامور التي ارتبطت بهذه النواة،مؤكدة انها لم تكن تتمنى أن لا تضيع قيمة “الجامعة” المرتبطة بإحداث نخبة فكرية قادرة على قيادة مغرب المستقبل، بتفكيكها إلى أنوية في كل إقليم ثم اعتماد إصلاح جامعي”نظام الباشلور” الذي سيحول الجامعة المغربية إلى أقسام تقنية فنية تغيب فيها أساسيات بناء شخصية الطالب و تلاقح الثقافات و الأفكار و بناء المواقف حسب قول عربوش القائلة ان موقفها هذا جر عليها سيلا من التهم و أقحمها في صراع سياسوي ضيق كانت في منآى عنه ، لكنها انتصرت لدورها في تمثيل ساكنة الإقليم بكل فئاته و بتغليب المصلحة العامة على التموقع مع طرف ضد الطرف الآخر حسب ذات التصريح لانفا بريس.
كل هذا تضيف عربوش لم يمنع انخراطها في الدفاع عن حق أبناء و بنات إقليمها في انتزاع حقهم في التمدرس، بعدم تغيير الغرض من إحداث الملحقة الجامعية،مع اقتراحها تنويع العرض التربوي باعتماد الشعب الأساسية إضافة إلى شعب جديدة لا توجد بجامعة محمد الأول ،و توسيع مساحة الملحقة لاستيعاب أعداد أكبر من الطلبة و شعب أخرى بمدينة أحفير أو السعيدية نظرا لكون المساحة المخصصة للملحقة لا تتجاوز أربع هكتارات بتراب جماعة سيدي سليمان شراعة
وعن الصعوبات التي يمكن ان تكون قد واجهتها خلال بداية تجربتهاالنيابية أفصحت عربوش أنها خاضت تجربة التدبير المحلي من خلال عضويتيها بالجماعة القروية لرسلان خلال انتخابات 2009، و التي مكنتها من التعرف على أدوار المنتخب المحلي عن قرب،كما أن انتمائها إلى أسرة تهتم بالعمل السياسي منذ الصغر جعلها تنشأ في بيئة ليست بعيدة عن هذا المجال، إضافة إلى تكوينها الأكاديمي القانوني الذي سهل انخراطها في العمل التشريعي دون أدنى صعوبة، و ساهم كذلك في انخراطها في العمل النقابي من داخل النقابة الوطنية للتعليم.
وأكدت البرلمانية عربوش في سياق تعريجها على مسارات تعاطيها السياسي ان المشكل الوحيد الذي واجهته في بداية اشتغالها يتعلق بتقبل اختيار الأمين العام السابق “إلياس العمري” اعتماد لائحة كلها شابات لرفع تمثيلية النساء داخل المجلس،الأمر الذي استنكره عدد كبير من شباب الحزب،و هو أمر طبيعي، تعاملت معه بتفهم و تقبل هجوم بعض الإخوة الذين تربطني بهم حاليا علاقات صداقة و أخوة و اشتغال على ملفات تهم الشباب،مؤمنة بأن روح الفريق تسمو على النزعات الفردية الأنانية.و أن النائب البرلماني ما هو إلا خادم للمواطنين الذين يمثلهم حسب قول عربوش.
إن موقف النائبة عربوش من القرارات الفوقية تعزوه حسب قولها الى التركيبةالحزبية التي اصبحت تعتمدها أغلب الأحزاب السياسة، حتى الوطنية و العريقة منها حفاظا على تواجدها. نظرا لكون البيئة الانتخابية بالمغرب،معقدة تعتمد على القبيلة في المناطق القروية و على وسائل أخرى مرتبطة بالشكارة أو اللعب على وتر الدين في باقي المناطق،تجعل من الصعب وصول المثقف أو الشخص المؤهل إلى المؤسسات المنتخبة ،و رغم أن كل القيادات الحزبية تعترف بأخطائها في الاختيار أثناء تقييم الأداء.لكنها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تغلب ضمان المقاعد على الخبرة و الكفاءة و حتى حتى التراكم النضالي داخل هياكلها،مما يكرس نفس الوضع و ينفر فئة عريضة من المجتمع من الانخراط في العملية الانتخابية، و بالتالي فإن تغير المشهد السياسي رهين بوعي الكتلة الناخبة و بانخراط الشباب على الخصوص في الترشح و في التصويت، و بتنافس الأحزاب على برامج تلبي مطالب الساكنة،و تساهم في خلق التنمية المنشودة،بدل التراشق الذي يفقد أهم تمرين ديمقراطي قيمته هكذا ختمت عربوش توضيحها بهذا الخصوص.
وتجدر الاشارة ان جهة الشرق نالت نصيبها من توضيحات عربوش التي قالت بخصوصها ان
الطبيعة الحدودية لجهة الشرق دفعت حزبها إلى تقديم تعديلات بمناسبة مناقشة قوانين المالية تهم إحداث صندوق لدعم المناطق الحدودية،خاصة بعد إغلاق أكبر مشغل بالجهة(مليلية)و تجارة الحدود مع الجارة الجزائر، مما ضاعف من حدة الركود الاقتصادي بالمنطقة، كما طالب حزبها الحكومة بتقديم تحفيزات ضريبية إيجابية لجلب الاستثمار للجهة خاصة و أن هذه الأخيرة تتوفر على مؤهلات متنوعة و على بنية تحتية هامة و على رؤوس أموال تفضل الاستثمار في جهات المركز و خارج المغرب على المغامرة باستثمار قد يفشل داخل جهتها.
وفي نفس السياق افادت عربوش ان رئيس الحكومة بعد أحداث الحسيمة و جرادة قد وعد بإحداث برامج مندمجة للمناطق الفقيرة لكن لا شيء تحقق من ذلك، باستثناء بعض البرامج المشتتة(التنمية القروية،الاقتصاد التضامني،التشغيل الذاتي…)التي لا تتحقق فيها الالتقائية التي من شأنها تجاوز الاختلالات الكبرى التي تعرفها المناطق الحدودية و على رأسها ارتفاع نسبة البطالة حسب قولها.
