انفا بريس :
في تصريح لجريدة” انفا بريس” استنكر المستشار الجماعي المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد خالد بركوش غياب أغلبية الموظفين عن اداء مهامهم المنوطة إليهم تلبية لطلبات المواطنين و احترام الادارة العمومية نفس المستشار استغرب لغياب رئيس المجلس الجماعي و نوابه و الكاتب العام للجماعة و كتابة الضبط بعد ان قام هذا الأخير بالتوجه صبيحة يومه الجمعة من اجل ايداع طلب إدراج بعض النقط التي تهم تدبير الشأن العام المحلي خلال الدورة العادية المقبلة
و علاقة بنفس الموضوع انتقلت جريدة” انفا بريس” إلى عين المكان غير أننا وجدنا اغلبية الابواب مغلقة في غياب شبه كلي للمكتب المسير و للموظفين ، في سلوك مخالف للقانون المنظم لتوقيت العمل والانصراف، وتثير هذه السلوكات استياء عارما لدى الحقوقيين و هيئات المجتمع المدني و المواطن الذي يلاحظ باستغراب غياب اغلبية الموظفين طيلة يوم الجمعة
إذ يتسبب سلوكهم المثير في تأخر مصالح رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعثرها، إلى درجة أن جلهم يعتبرون الجمعة يوما خارج” الخدمة العمومية”، إلى جانب يومي السبت والأحد. قانونيا، يوجد مرسوم يحمل رقم 916-05-2، وقع إبان حكومة إدريس جطو سنة 2005، وتم تعديله في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ويخص تحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، كما يفصل في منح نصف ساعة للأكل منتصف النهار، وساعة لقضاء صلاة الجمعة فقط. وتقول المادة الأولى من المرسوم: “تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 4:30 بعد الزوال، مع استراحة لمدة 30 دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها 60 دقيقة لأداء صلاة الجمعة”. وفي ا الثالثة من المرسوم ذاته، يشير إلى أنه “يتعين على رؤساء الإدارات أن يسهروا على ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال أوقات العمل المحددة أعلاه، ولاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين”.
أما المادة السادسة فتنطق بأن تلك المقتضيات “لا تطبق على الموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين والموظفين والأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام وعلى جميع الموظفين أو الأعوان المخول لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بهم.
و دعت مؤخرا وزارة الداخلية رؤساء الجماعات المحلية، إلى تعميم مذكرة تنظيمية على رؤساء الأقسام و المصالح و الموظفين التابعين للجماعات المحلية حول احترام الأوقات الإدارية الرسمية. و أضافت المذكرة أن “ساعات العمل تتخللها نصف ساعة استراحة قصد تناول وجبة الغذاء ما بين الثانية عشر زوالاً والثانية بعد الزوال”، مشددةً على تحمل كافة رؤساء الأقسام والمصالح لمسؤولياتهم في ضبط الموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتهم، تفادياً للإخلال بالسير العادي والطبيعي لمصالح الجماعة
