آنفا بريس : ياسين رجال الطالب الباحث في الحقوق
في ظل إنتشار محلات شبة التجارية في أحياء الدار البيضاء الشعبية والهامشية، عن طريق
توفير المواد الغذائية و التجميلية المعلبة المسرطنة بثمن بخس لا يتعدى خمسة دراهم، للمواطنين مما يزيد من نسبة الإصابة بالسرطان لدى الإنسان.
الإقبال المتزايد على اقتناء مثل هذه المواد السامة مما يشكل خطرا على صحة المواطنين والمواطنات، كما أن في عدد من المحلات التي تحتوي على مواد سامة مضادة للجردان والفئران، كل هذا يشكل خطرا على صحة الناس لاسيما وأنها تعرض بأثمان جد بخسة مما يفسر الإقبال المكثف عليها من طرف الساكنة من أجل سد حاجياتهم الضرورية.
وفي غياب إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة و الدخيلة ، وفي ظل جشع اللوبيات التي تروج بشكل جنوني لهذه المواد سعيا وراء مراكمة ثرواتها، فإن السلطة المختصة مطالبة بتفعيل حقيقي للنصوص القانونية وللجان المراقبة من أجل ضبط هذه المواد والتخلص منها من مستودعات التخزين.
إن خطورة هذه الظاهرة تستدعي إذن تدخلا سريعا وعاجل من أجل حماية صحة المواطنين والمواطنات، لا سيما أولئك الذين يقطنون بالأحياء الشعبية والهامشية، و يتطلب من السلطة المختصة اتخاذ أقسى العقوبات في حق المخالفين للقانون ولتعليمات وتوجيهات السلطات المختصة، ورذع كل من سولت له نفسه أن يهدد الصحة والسلامة المواطنين والمواطنات وتحمل المسؤولية الجسيمة لمخالفي القانون ، وذلك حتى يستطيع المواطنون من اقتناء ما يحتاجونه من مواد في جو يراعي قيمتهم الإنسانية وقدرتهم الشرائية.
