أنفابريس//ياسين رجال
يتكون البرلمان المغربي، من غرفتين مجلس النواب ومجلس المستشارين ، الوظيفة المخول له دستوريا وقانونيا ممثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
إن السياق الذي يشهده العالم حاليا من صراعات و نزاعات محتدمة بسب الحرب بين روسيا و أوكرانيا وتداعيات كوفيد 19، جعلت من بلدان العالم الثالت أكتر عرضة للضرر ، بسبب إرتفاع الأسعار المواد الأولية و المحروقات و إرتفاع البطالة، مما ينذر بخطر يهدد المواطنين والمواطنات.
ومن أجل تحقيق نمو اقتصادي ، يتوفر البرلمان على آليات تشريعية ، قصد التكيف ومواكبة المستجدات والتحديات الوطنية و العالمية العالمية عن طريق اعتماد مشاريع ومقترحات قوانين من شأنها يجعل المواطن يعيش حياة كريمة.
السلطة التشريعية عن طريق سن قوانين والتصويت على مشاريع ومقترحات قوانين من شأنها أن تبث نوعا من الثقة في نفوس المواطنات والمواطنين ودفاع عن همومهم وعن مصالحهم حتى يستطيع أن يحيا حياة كريمة.
