أنفا بريس : هشام زهدالي
أصدرت التنسيقية الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، بلاغا مشتركا بعد وقوفها على صدور دورية وزارة الداخلية رقم 750 التي على أساسها يتم سحب رخص بعص سيارة الأجرة.
واعتبر البلاغ ان تفعيل الدورية خلف ردود أفعال وسط المهنيين منددة و شاجبة لها بإعتبارها قد تتسبب في تشريد العديد من مهنيي سيارات الأجرة و في مصادرة مصدر رزقهم.
وسجل البلاغ الذي اطلعت عليه أنفابربس عدم إشراك الوزارة للتنسيقية و إستشارتها قيبل إصدار المذكرة الوزارية 750 كما وصف القرار بالأحادي ويضرب في العمق مفهوم المقاربة التشاركية.
وطالب البلاغ الوزارة بوقف تنفيذ الدورية و العمل بها إلـى حين فتح حوار حول مقتضياتها
وأن أي إجراء تقدم عليه مصالح وزارة الداخلية في العمالات و الأقاليــم يجب أن يراعي مكتسبات المهنيين الحاملين لرخصة الثقة و بطاقة السائق المهني و الممارسين فعليا مع ما يعنيه ذلك من تحمل هذه المصالـح مسؤولية إستقرار العمل و إستمراريته.
إلى ذلك جددت التنسيقية تأكيدها على وجوب معالجة إشكالية الترخيص للمهنيين بإعتباره مخرجا لتفويت إستغلال العديد من المأذونيات التي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها، بل الأجدر هو إستفادة السائقين المهنيين الممارسين فعليا منها وفق معايير تراعي الوضع الإجتماعي و الحالــة المادية و الأقدمية في المهنة، مع تحسين مناخ الأعمال والتعاطي بالحزم المطلوب مع كل المظاهر التي تسئ إليه، و خاصة إستفحال ظاهرة النقل السري بشقيه التقليدي أو الذي يشتعل بالتطبيقات الذكية.
كما دعا البلاغ كل القواعد والمكاتب المحلية والإقليمية والجهوية للرد الحازم على كل ما من شأنه استهداف القوت اليومي للمهنيين؛ مع تحميل المسؤولية الكاملــة لوزارة الداخلية مما قد ينجم عنه من تشنجات في العديد من الأقاليم و الجهات جراء الإنفراد بإتخاذ القرارات و التصرفات الأحادية في معالجة مشاكل المهنيين.
وفي الاخير دعا البلاغ الجميع التمسك بفضيلة الحوار الإجتماعي كسبيل أنجع لمعالجة كافة المشاكل واقترح إستعداده التام لتقديم إقتراحات بناءة و مشروع قانون ينظم المهنة عنوانه القطع مع اقتصاد الريع و نظام الإمتياز و هدفه تجسيد المبدأ الدستوري المتعلق بتكافؤ الفرص و بالمنافسة المشروعة على أرضية مهنية؛ مع تجديد العهد لمهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على أنها ستبقــى ملتزمة بالدفاع عن المصالح المادية و المهنية و الإجتماعية لعموم المهنيين و أنها لن تدخر جهدا في ذلك بما فيه تنظيم وقفات إحتجاجية أمام المقرات المركزية للعديد من المؤسسات الدستورية و المصالح الحكومية.
