رئيسة  مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة ارميلي تخسر اولى جولات صراعها مع والي ولاية الدارالبيضاء / سطات.

أنفا بريس :

منذ أن ضربت رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء نبيلة ارميلي والي جهة الدارالبيضاء سطات في مقتل بحضور وزير الداخلية في أحد الاجتماعات المغلقة بتحميله مسؤولية السيبة والتسيب بالعاصمة الاقتصادية تحول صراعهما إلى العلن.

اتهمت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء الوالي بالتحيز لفائدة شركات التنمية المحلية ضد المنتخبين وهو الاتهام الذي لم يرقى الوالي وفي حضور المسؤول الأول عن الداخلية.
في واحدة من ردود فعل الوالي لمحاربة السيبة التي تحدثث عنها الرئيسة أعطى تعليماته بمنع العمدة من ركن سيارتها فوق رصيف مقر الولاية كعادة جميع رؤساء الجماعة سابقا.
وتوالت ضربات رجل الداخلية دون ضجيج حين رفض طلبها باستغلال قاعة الاجتماعات التابعة للولاية من أجل عقد اجتماع لتقييم سنة من انتخاب المكتب المسير الجديد، مما دفع رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء للتوجه إلى قاعات أحد فنادق الدار البيضاء.
جاءت الضربة التي تسببت للرئيسة في الوجع والألم حيث بمجرد أن توصل بمشروع ميزانية سنة 2023 شحذ الوالي سيف المراقبة المرفقة بالتأشير ليدبج ملاحظات قاسية تتضمن ملاحظات مهمة بموجبها رفض التأشير على الميزانية إلى حين عقد دورة استثنائية لإدخال التعديلات.

ووفق مصادر جد مطلعة فان الوالي لن يقف عند هذا الحد بل سيرفض التأشير على ميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات التي ترأسها السيدة ارميلي.

احتدام صراع رئيسة جماعة الدار البيضاء مع الوالي ينضاف إلى الصراع بين أطر الجماعة بعدما تعثر مشروع برنامج العمل الجماعي PAC و اتساع رقعة الخلاف مع رؤساء المقاطعات، وتوقف العديد المشاريع بسبب قلة الموارد المالية.
تعددت أخطاء رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة ارميلي و زاد طينتها بلة دخولها في صراع مع رأس وزارة الداخلية باكبر جماعة ترابية بالمغرب.
اخطأت التقدير أثناء إعدادها لأول مشروع ميزانية في عهدتها حيث ضخمت من بعض الأرقام وحولت حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة من 22 مليار سنتيم إلى 34 مليار سنتيم ، وهو ما لن يقبله الوالي وسيأمرها بتصحيح الرقم.
في عز تنبيهات الداخلية بضرورة سن سياسة التقشق والنقص من المصاريف وترشيد النفقات بسبب الازمة ضخمت العمدة
مصاريف الحفلات والأسفار والتنقلات والهدايا.
كما ان الرئيسة وقعت في فخ حرمان صندوق التجهيز الجماعي من حوالي مليار في شكل متاخرات عن القروض.
كما أنها خرقت القانون بتمكين رؤساء الجماعات من اختصاصات مالية لا ينص عليها القانون.