
عشوائية تدبير مرائب ومواقف السيارات تؤثر على مداخيل جماعة الدارالبيضاء.
أنفا بريس : عبدالواحد فاضل
يثير موضوع النقل والتنقل اهتماما كبيرا لدى ساكنة الدار البيضاء، وذلك راجع للاكتظاظ والصخب، والتزاحم ،في الشوارع الكبرى وبالخصوص الأرصفة ،حيث التوقف الغير قانوني للسيارات ما يخلق صعوبة في التنقل، بالإضافة الى تعطيل مصالح المواطنين.
ضرورة تدبير هذا المرفق استوجب وضع استراتيجية محكمة من طرف جماعة الدار البيضاء مع مجموعة من الفاعلين (شركات.. قطاعات عمومية.. سلطات محلية.. شركة التنمية المحلية.. الخ) وذلك لإحداث مرائب والإعتناء بالأرصفة وتوسيع الشوارع.

موضوعنا ينصب بالأساس على كيفية تدبير هذه المرائب والأرصفة حيث خلق في السنوات الأخيرة جدلا واسعا، ووقفات احتجاجية متتالية من طرف حراس السيارات أصحاب الرخص، حيث الإكراهات الجديدة على مستوى تجديد الرخص، وتخصيص بعض الشوارع لفائدة شركة التنمية المحلية، بحيث نجد على سبيل المثال شارع يمينه مدبر من طرف جماعة الدار البيضاء، وشماله من طرف شركة التنمية المحلية، هذه الأخيرة تضع آلات لاستخلاص مادي نظير وقوف السيارات زائد مشاكل “الصابو” الغير قانوني الذي يثقل كاهل البيضاويين.

تجدر الإشارة أن بعض حراس المرائب والأرصفة لم تجدد رخصهم لكي توضع رهن إشارة الشركة المزعومة، في حين هذا المرفق له طابع اجتماعي تآزري مع الاسر الفقيرة التي تستفيد منه. بالإضافة لذوي الإحتياجات الخاصة. هذا المرفق تمت السيطرة عليه من جهات لها انتماءات سياسية استحوذت على جميع أرصفة شوارع الدار البيضاء ،والمرائب، وذلك عن طريق سمسرة عمومية مدروسة لاحتكار المرائب ، ومواقف السيارات الكبرى المدرة للربح. وقد رصدت “أنفا بريس” حالات وأمثلة لأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بمكتب ضبط مقاطعة سيدي بليوط قصد كراء مرفق حراسة السيارات وبجباية مهمة قدرها 5000 درهم، لكن للأسف يفاجئ واضع هذا الملف أنها منحت لشخص آخر له علاقات وانتماءات معينة خولت له الحصول على هذا المرفق في حين الأولوية لذوي الإحتياجات الخاصة.

والملاحظ أن هناك ارتجالية وعشوائية في تدبير هذا المرفق لا من حيث مسطرة وضع الملفات ومناقشتها من طرف المسؤولين ، وكذلك المحسوبية، والزبونية المبنية على علاقات سياسية للاستفادة من الريع.

و المواطن البيضاوي اليوم يطرح أسئلة تبقى دون جواب؛ فمن وضع ازدواجية تدبير مرفق حراسة السيارات؟
كيف يمكن للمواطن التعامل مع قطاع نصفه فقط مسير من طرف شركة؟
لماذا ترفض طلبات المواطنين للإستفادة من هذا المرفق؟
ماهي المسطرة الجديدة لوضع الملفات؟
هل هناك إحتكار المرائب ومواقف السيارات من طرف جهات خاصة؟



