أنفا بريس : عبدالواحد فاضل
خلف مشكل وقف تجديد رخص حراسة الأرصفة تدمر لدى الحراس المستفيدين من هذه المرافق العمومية،بحيث يتردد هؤلاء الحراس على مقاطعة سيدي بليوط بعدما داقوا الأمرين في الذهاب و العودة خائبين من جماعة الدارالبيضاء،الكل يتملص من المسؤولية ما جعل هذا الملف المتعلق بحراسة السيارات يعرف اختلالات عديدة بعدما أسند أمر هذه الارصفة لشركة التنمية المحلية التي وضعت مجموعة من عدادات الأداء عن ركن السيارات في شوارع المدينة،حيث وضعت خطة محكمة لتجريد الحراس الذين يعيشون على رخص الحراسة طبقا للمقاربة الإجتماعية.
أصبحت هذه العدادات منتشر في جل شوارع الدارالبيضاء واستمر عدم تجديد الرخص للتفاوض مع الحراس واستبعادهم قصد إدخال الأرصفة الأخرى لفائدة الشركة.
تجدر الإشارة أن مشكل حراسة السيارات بالأرصفة في السنوات الأخيرة تجلى في نوعية الإستفادة حيث سيطر عليها لوبي “الباركينك”متكون من مستشارين حاليين وآخرين سابقين لازالو مستحودين على مساحات في أرصفة شوارع الدارالبيضاء بالإضافة إلى رؤساء جمعيات معظمهم دون ترخيص وليسوا في وضعية إجتماعية هشة حارمين ذوي الإحتياجات الخاصة والعائلات المحتاجة لمثل هذه الرخص الإجتماعية.
التدبير المفوض لشركة التنمية المحلية جعل المقاطعة تتملص من المسؤولية وترفض تجديد الرخص خصوصا التي في حوزة الأسر الفقيرة.أما أرصفة السيارات التي استفاد منها المستشارين مستمرة دون ترخيص ولا أحد يقترب منها.
لهذا وجب تدخل على أعلى مستوى لإيقاف مافيا حراسة الأرصفة بطرق غير قانونية.
أسئلة مهمة تستوجب الإجابة،
من يوقف نزيف استغلال الأرصفة العمومية بالقوة؟
لماذا تحرم الأسر الفقيرة من تجديد الرخص؟
لماذا لازال هذا النوع من الريع يستهوي أطماع المستشارين؟
لماذا لم تتحمل المقاطعة مسؤولياتها اتجاه هذه الظاهرة؟
أين موقع ذوي الإحتياجات الخاصة من رخص حراسة السيارات؟
