أنفابريس //
اقتربت تكلفة استضافة باريس، الألعاب الأولمبية الصيف المقبل من 9 مليارات يورو، بينها نحو 2.4 مليار من المال العام، لكن هناك احتمالا أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة الـ10 مليارات في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد.
وعلى الرغم من الوصول إلى هذا المبلغ الكبير، فإن أولمبياد باريس -الذي يقام في الفترة بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب المقبلين- سيكون بين أقل النسخ تكلفة في تاريخ الألعاب الحديثة.
يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليارات. ونهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظّمة ميزانيتها بـ10% نتيجة التضخّم.
وحصلت حينها على دعم مالي بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية خصوصا لتنظيم الألعاب البارالمبية. ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتقدير غير دقيق للميزانية الأولية، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث.
أموال عامة للبنية التحتية
إذا “موّلت الألعاب نفسها”، وفقا لصيغة المنظمين، فقد كان مخططا منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة. فمن القرية الأولمبية التي ستتحوّل إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليونا من بينها 542 للدولة)، إلى جسر المشاة الممتد بين ملعب “فرنسا” والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة في “سين-سان-دوني”.
وخُصص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة (الدولة، منطقة إيل دو فرانس، باريس، سين سان دوني) للألعاب الأولمبية.
وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليارات يورو. ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظّمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليارات، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو عما كان متوقّعا في 2019 (6.8 مليارات).
مصاريف غير محتسبة
وهناك مصاريف أخرى لم تُحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علما أنه لم تُقدّر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضا.
وقدّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي استثمارات القطاع العام بـ3 مليارات يورو، لكنه -مؤخراً- رفع الرقم إلى نحو “5 مليارات يورو” وتابع سيُعرف الرقم “بعد الألعاب الأولمبية”.
أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أكّدت عدم وجود “انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية”، فتقول “لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى 5 مليارات”.
