الدارالبيضاء: الشؤون الإقتصادية،و الرخص….
الجزء الثاني….كلينيك ديال الرخص !!!
بقلم: عبدالواحد فاضل
سيستمر الحديث حول مكتب الرخص و عن مصالح السكان التي تبقى تحث رحمة، السجن او الطابق المغلق، أو أصحاب القيم، و الاخلاق، الذين إرتأوا غلق المنافذ، و الأبواب في وجه الجميع بناء على المثالية المزورة، و على منصة رقمية خادعة.
موضوعنا من كلينيك الرخص بإحدى المقاطعات،حيث
يخضع الجميع لفحوصات دقيقةو تفيال من نوع خاص،و بطرق عصرية، بعد إحتواء مصلحة تدبير الأسواق الجماعيةوالتعمير ومصالح أخرى. و ذلك من أجل إستخلاص ضريبة متفردة، ومميزة، بنهج طرق تعجيزية حول الوثائق، و الأوراق، و التي تبقى تحصيل حاصل، أمام كشف مخبري من طرف طبيبة الرخص الإستثنائية، المشهورة في ثراب المقاطعة، بخصوصياتها، التي فاقت كل التصورات، حيث أخضعت الجميع و جعلت الكلمة الأخيرة لها، و لوحدها في تدبير الملفات الإقتصادية، و التجارية و المتعلقة بالتعمير،بناء على منهجية وسطاء، و عمليات قيصرية مادية، بالأساس، كي تكون الأضرفة شيئا ما غليضة، و سمينة، حتى و إن كانت الرخصة لا تقتضي كل هذه السيناريوهات المهم أن الحنكة قي إستدراج الأشخاص، تبدوا غاية في الاحترافية.
تشتغل بطريقة إنفرادية، و سرية داخل ذلك المكتب المثير، و تواصل مع الوسطاء بهاتف نقال بسيط جدا،مع بلوكاج لباقي المكالمات، و عدم الإجابة على التافهة منها، حسب تصورها و رؤيتها و التي قد تثير مشاكل جانبية، أو أخرى من النخب السياسية، حيث أن معظمهم لازال غاضبا، من كيفية تصرف وتعامل هذه الموظفة.
يبقى مكتب الشؤون الإقتصادية، و الرخص تحث منظار مجهز بطريقة عصرية، كي لا تختبأ صديقتنا وراء المثل العليا والأخلاق، و المنصة الرقمية.
الرخص من حق السكان، و التجار على حد سواء، ولا مجال للمزايدات، أو تلك الطرق الملتوية، و العرقلة الممنهجةفي إتجاه الأضرفة المغلقة.
أسئلة للإفراج، و إطلاق سراح بعض الرخص، و كشف أسرار أخرى مجانبة للقانون… و هي كالتالي:
هل جميع الرخص التي تخرج من هذا المكتب قانونية؟
هل ما قيل عن بلوكاج مصالح الساكنة حقيقة أم خيال؟
هل فعلا هناك توثر، في العلاقة بين هذه الموظفة،،، و باقي النخب السياسية؟
من يسيطر على الأسواق الجماعية؟
ما موقف رئيس المقاطعة من هذه الموظفة؟
لماذا يشتكي السكان من مصلحة الرخص؟
من يوقف جبروت المسؤولة عن الرخص؟
أين مفتشية وزارة الداخلية؟
يتبع……
