
أنفابريس // عبد الرحمان بوعبدلي
تفاجىء أصحاب الحقوق من قرارات بعض البنوك بسبب تراجعها عن تأمين السكن بالنسبة لحاملي القروض من أجل شراء سكن .
وكانت جميع البنوك تتعامل مع مرتفقيها من حاملي قروض السكن بتأمين قروضها في مواجهة حالات الوفاة حيث كان الورثة يستفيدون من السكن دون ترتب أية اداءات بحجية التأمين.
وذهبت بعض البنوك مؤخرا في مواجهة الورثة بعد مطالبتهم برفع اليد عن محلات سكناهم بوفاة الأب أو حامل القرض و عدم مطالبتهم بأداء ما تبقى من الأقساط و مطالبتهم بشواهد وفاة تقرر بأن الهالك لم يكن يعاني من أمراض مزمنة و أن الوفاة طبيعية وهو ما يتناقض مع عقد التأمين الذي على أساسه تم منح القرض.
هذا ويعيش العديد من الورثة مشاكل مع الأبناك بسبب هذه القرارات الجديدة التي لا تتناسب مع عقود القروض التي تضمت شرط تأمين السكن.
و اضطر بعض الورثة إلى تحرير شكايات و التوجه إلى القضاء رغم أن حقوقهم مكتسبة لمواجهة هذه القرارات البنكية دون موجب حق.
ومن شأن هذا التطور أن يفتح مواجهة مع أصحاب البنوك و جشع البنوك لا سيما أن الطبقة الوسطى استفادت من قروض مؤمنة للحصول على محلات ومنازل.
وتجدر الإشارة إلى أن المبرر الذي تقدمه الأبناك مرتبط حسب قولها برفض التأمينات لملفات الزبناء بدعوى عدم جاهزية ملفاتهم للمعالجة على خلفية وجوب اثبات الوفاة، ليبقى هذا الفعل تهربا ممنهجا لحرمان اصحاب الحقوق مما هو مشروع.