أنفابريس: عبدالواحد فاضل
حدث داخل أسوار المدينة القديمة، و لم، و لن، تمر هذه السابقة الغير قانونية، مرور الكرام، حيث تزامنت مع مشروع تهاوى، و زاغ عن سكته الحقيقية، و أصبحت من خلاله المباني عرضة للهدم المثير، و لسيل جارف، جر معه ملحقات تجارية، و محلات لصيقة بالمنازل.
كنت أستمتع ببرنامج تاريخي، إسمه “حدث في مثل هذا اليوم” نظرا لكم المعلومات، والأحداث التاريخية،و”الفلاش باك” المتميز، والذي طالما أعادنا لذكريات الماضي،بسلبياته و إيجابياته، لكي تكون المشاهد واضحة، والعبر، والإفادة، والإستفاذة،الشئ الذي جعلني أتعمق في الأحداث الدرامية للسنةالماضية، و منازل أسقطت، و محلات تجارية أغلقت، أوهدمت أو إمتثل أصحابها، لتبعات غير مفهومة، سقطت من خلالها الصبغة القانونية ل RC, أو السجل التجاري، بعد ممارسات مكولسة، شاركت فيها أطراف عديدة، للتدليس على صاحب المحل، و إعطاء قيمة مالية قدرها 70000 أو 100000 درهم، للمستخدم أو المسير، ليصبح هذا التدخل والذي قيل أنه مسؤول، خالي من المسؤولية، و بعيد كل البعد عن الصواب، و القانون كذلك.
سجل تجاري، صادر عن محاكم، صاحبة الإختصاص، داست عليه أقدام بعض أعوان السلطة، و من معهم، من موظفي الوكالة الحضرية، و الذين شاركوا في ثورة الإطاحة بمحلات تجارية ثراتية، إدعانا، لمشروع و تصميم تهيئة عمرانية، لازالت ملغومة،و غير واضحة.
تعالت الأصوات تنديدا بهذا العمل، الشنيع، و التلاعب بقيمة المحلات التجارية، و ضرب سافر للمؤسسات و الإختصاصات
و فوضى بعثرت الأوراق، و خلقت من رحم العشوائية، وإلتزامات و محاضر أو شئ من هذا القبيل لإقحام ذلك المستخدم في اللعبة، و إضفاء نوع من المشروعية المزيفة، و الترامي، على تلك المحلات التجارية.
حيث هناك، نماذج عديدة و أمثلة من الأزقة و الأحياء، والأسواق،ومعاناة و أمراض، ومحلات لازالت مغلقة ليومنا هذا، و أخرى هدمت، و ثم إلحاقها بالمنازل.هو محل تجاري معروف و مشهور، ببيع الملابس النسائية، كنا نمر عليه يوميا بعنوان، 20 زنقة الفندق م_ق تعرض كذلك لمؤامرة، جعلت صاحب المحل يبكي ويغرد خارج السرب، بعد إقصاء،وظلم وعون سلطة آنذاك، لا يعترف بالسجل التجاري، و يرجح كفة المستخدم أو العامل، لكي يستفيذ لوحده، من تلك القيمة المالية، و التي لم نجد لها إطارا قانونيا.
أسئلة لرفع الحيف، و إنصاف ذوي الحقوق… و هي كالتالي:
ما هي المسطرة المعمول بها لتعويض أصحاب المحلات التجارية؟
ما موقع السجل التجاري، في نظر مسؤولي الوكالة الحضرية؟
من المسؤول عن ضياع حقوق أصحاب المحلات التجارية؟
هل إنخرط فعلا بعض أعوان السلطة، في عشوائيات الإستفاذة
من التعويض؟
هل خلقت نزاعات حول قيمة التعويض، بين المستخدم، وصاحب المحل التجاري؟
ما رأي الوكالة الحضرية، في تداعيات هدم المحلات التجارية؟
ما قيمة السجل التجاري، في حالة هدم المحل التجاري؟
