
وزير الداخلية… يُراسل العمال والولاة حول شروط تأسيس فروع الجمعيات
أنفابريس //
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رسالة مُوجهة لولاة وعمال العملات والأقاليم وعمالات المقاطعات باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تتوصل بين الفينة والأُخرى لآخر بمعلومات حول إحداث فروع الجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
وشدد لفتيت على ضرورة تلافي ما قد ينتج من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكاتبها، كطرف فيها يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.
وذكرت المراسلة بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، القاضية بأن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط.
وأكدت المراسلة على أن “فإن إحداث أي فروع الجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي. وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل”.