
محاربة الفوضى و احتلال الملك العمومي : تجار السوق النموذجي لحي السلام بوجدة يحتجون على القرعة و يطالبون بضمان حقهم المكتسب.
أنفا بريس/ وجدة : هشام زهدالي.
تفاجىء المستفيدون الأصليون من اقصاءهم على إثر إعادة تنظيم سوق بيع الخضر والفواكه بحي السلام المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2009.
وتساءل العديد من الباعة القدماء وخاصة أعضاء الجمعية المسماة جمعية السوق النموذجي حي السلام لعدم إشراكهم في عملية إعادة توزيع نقاط البيع.
وكانت السلطات المحلية تحت إشراف قائد الملحقة الادارية التاسعة قد أجرى قرعة قرعة يوم الثلاتاء 21 يناير شملت الباعة الفوضويين من محتلي الملك العمومي بنقاط سوداء من خلال لائحة أنجزت للاستفادة من السوق النموذجي دون مراعاة الحق المكتسب للمستفيدين القدامى الذين سبق لهم ربط دكاكينهم بعدادات الكهرباء.
و في تصريح لجريدة أنفابريس قال محمد بوجاعة الرئيس المنتهية ولايته لجمعية السوق النموذجي لحي السلام ان القرعة التي تم إجراءها شابتها تجاوزات، مما أدى إلى إقصاء الباعة الحقيقيين الذين يزاولون نشاطهم بالسوق منذ سنوات.
وأضاف بوجاعة أن انتشار الباعة المتجولين الفوضويين منذ سنوات ساهم في تراجع دور السوق مما كبدهم خسائر مالية كبيرة على اثرها هجر الباعة السوق في زمن تم ترك الفوضى و الباعة محتلي الملك العمومي.
ولم يخفي بوجاعة مسؤوليتهم بسبب عدم استمرار فتح السوق الا انه بالمقابل تحدث عن سبب فشل هذه الأسواق والذي ربطها بالسماح للفوضى و انتشار نقاط سوداء لم تترك لهم مجال للحفاظ على السوق واضطر معه العديد من الباعة للالتحاق بالساحات العمومية ما دام أن السلطات في سنوات ماضية لم تتحرك لمحاربتها.
وعودة للقرعة التي جرت دون اشراكهم أكد بوجاعة أن هذه العملية تمت دون مراعاة للباعة القدماء الذين سبق أن استفادوا من نقاط بيع داخل السوق، مشيراً إلى أن السوق كان قد تعرض لحالة من الهجران لعدة أسباب، ومع إعادة إحيائه، ظهرت خروقات وتجاوزات في عملية تثبيت الباعة الجدد، مما خلق حالة من الاحتقان والاستياء وسط التجار المتضررين.
ويطالب ممثلو الباعة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذه العملية وضمان العدالة والشفافية في توزيع نقط البيع، مع إعطاء الأولوية للباعة القدماء الذين يشكلون جزءاً أساسياً من هذا الفضاء التجاري.
كما يدعون إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتصحيح هذه الاختلالات وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف عادلة ومنصفة.