
الحكومة… تضرب عرض الحائط مضامين دستورية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
أنفابريس //
رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي وضعته حكومة عبد العزيز اخنوش ولقي تصويت مجلس المستشارين، أمس الإثنين.
وجندت نقابة موخاريق كل منتسبيها للمشاركة في الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري.
ووصف ميلود مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الحالية بالسيئة، وربط سوءها بمحاولتها تمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يناقض المضامين الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
واتهمت المركزية النقابية في ندوة صحفية نظمتها بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، الحكومة المغربية باعتمادها مقاربة سياسية أحادية الطرف، بعدما رفضت جميع المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية.
وأضاف مخاريق أن سوء التدبير الحكومي للملف الاجتماعي والاجتماعي انضافت له سقطة سياسية افقدتها الشفافية والمصداقية.
وجدد الأمين العام لنقابة umt حرص نقابته على ضمان حقوق الطبقة العاملة، في نفس الوقت نبه إلى أن الحكومة أجبرت المركزيات النقابية على رفع التصعيد وبدء تنفيذ برنامج نضالي للتعبير عن مطالبها المشمولة.
كما وصف سياسة حكومة اخنوش باللاشعبية في مواجهة حق العمال والموظفين، في الوقت الذي تعاني فيه جميع الأسر المغربية من تدهور مستوى المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبيترولية، وعدم قدرتها على مواكبة الصيرورة المعيشية الصعبة في ظل غياب أي تدخل حكومي.
وأسترسل المنحدث في ذات الندوة مؤكدا ان الحكومة تقف جنب أصحاب المال والجاه، وأيضا النفوذ، وتحاول تحميل الشعب المغربي تداعيات الاختلالات التي تعاني منها مجموعة من القطاعات والصناديق التي أفلست في ظروف غامضة.
متهما في نفس الوقت جهات بالمتاجرة في جهد الشعب المغربي والطبقة العاملة.
وصنف الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل القانون التنظيمي للإضراب بقانون تكبيلي.