أنفابريس //
لازالت مشكلة التأخر في استكمال إخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي يُفترض أن تتيح لحامليها الاستفادة من خدمات مخفضة الأسعار، بالإضافة إلى تأخر تحويل الدعم السنوي للجمعيات المتكفلة بتمدرس هذه الفئة، مما تسبب في أزمة مالية للعاملين الاجتماعيين الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة خمسة أشهر.
وللإشارة أعرب مؤخرا الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية عن قلقه البالغ بخصوص التأخر في إصدار البطاقة الذي يحرم آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الأساسية التي يضمنها دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة .
ورغم إشادته بإعلان الحكومة عن “جواز الشباب” الذي يتيح تخفيضات على وسائل النقل، إلا أنه شدد على أن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها إجراءات مماثلة تشمل فئات أخرى، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية أوسع.
في ذات السياق وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد حجيرة، سؤالًا شفهيًا إلى وزارة التضامن والحماية الاجتماعية حول أسباب التأخير في إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتداعيات السلبية لهذا التأخير على استفادة هذه الفئة من التسهيلات والخدمات التي تتيح لهم حياة أكثر كرامة وإستقلالية.
كما وجه النائب البرلماني محمد صيباري من الحزب نفسه، سؤالًا آخر للوزارة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يتابع بقلق التأخير في الإعلان عن استكمال إخراج البطاقة، في وقت تم فيه تنفيذ “جواز الشباب” دون تأخير .
ويؤكد الفاعلون في المجال أن غياب النصوص التطبيقية لقانون مهنة العامل الاجتماعي يزيد من حالة العشوائية التي يعملون فيها، مما يجعل استدامة خدماتهم في خطر.
ويبقى السؤال معلقا : هل الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا، أم أن التأجيل سيظل سيد الموقف ؟.
