أنفابريس
في إطار مساعيه لحل الإشكالات العقارية العالقة بمدينة شيشاوة، شرع المجلس الجماعي في تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تسوية وضعية العقارات غير المحفظة، وذلك عبر تخصيص ثلاثة ملايين درهم لاقتناء الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة، والذي يشمل عدة أحياء بالمدينة.
وجاء هذا التحرك عقب اجتماع مهم عُقد في 25 فبراير الماضي، بحضور المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، والنائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، ورئيس المجلس الجماعي أحمد الهلال، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين. وقد ركز الاجتماع على العقبات الإدارية التي تعيق استفادة السكان من وثائقهم العقارية، مما يحرمهم من حقوقهم في التملك والتصرف القانوني في ممتلكاتهم.
وخلصت المناقشات إلى ضرورة الشروع في إجراءات تفويت العقارات للمواطنين بشروط ميسرة وبأسعار رمزية، بعيدًا عن أي أهداف ربحية، وذلك لضمان استقرارهم القانوني وتمكينهم من حقوقهم السكنية.
وفي هذا السياق، التقى رئيس المجلس الجماعي يوم الجمعة 28 مارس 2025 بوفد يمثل سكان حي النهضة، الذين طالبوا بإدراج حيهم ضمن عملية التسوية. وأكد أحمد الهلال، في تصريح له، أن جميع الأحياء المشيدة على أراضي أملاك الدولة والجماعات السلالية ستستفيد من هذا المشروع دون استثناء، مشددًا على أن العملية ستتم وفق معايير شفافة لضمان العدالة في التوزيع.
ويواصل المجلس الجماعي، بدعم من عامل إقليم شيشاوة والنائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، جهوده لإنهاء معاناة السكان مع الوضعية العقارية غير المستقرة، ما سيمكنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تسهيل عمليات البيع والشراء.
ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع تحولًا إيجابيًا يضع حدًا لحالة الغموض التي سادت لسنوات، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنمية والاستثمار العقاري بمدينة شيشاوة.
