بقلم : أحمد مامون العلوي – إنفابريس
منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، أولى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اهتمامًا بالغًا بالأشخاص في وضعية إعاقة، وسعى إلى إدماجهم في المجتمع المدني وتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة. وقد أكد جلالته، في مناسبات عديدة، على ضرورة العناية بهذه الفئة وضمان كرامتها وحقوقها.
ورغم المبادرات الملكية التي فتحت الأبواب أمام انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة في عدد من الجمعيات والمبادرات المدنية، إلا أن الواقع مع مرور السنوات لم يكن بمستوى التطلعات، حيث بدأت بعض المؤسسات، وخاصة الحكومية منها، في التراجع عن مسؤولياتها، متجاهلة الحقوق الأساسية لهؤلاء المواطنين، ليجدوا أنفسهم من جديد على هامش المجتمع.
من أبرز الأمثلة على هذا التراجع، ما تعيشه حاليًا جمعية آباء وأصدقاء الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بالدار البيضاء، وهي جمعية حاصلة على صفة المنفعة العامة، وتدير مراكز متخصصة تُعنى برعاية أعداد كبيرة من هذه الفئة، بإشراف أطر تربوية وطبية وتقنية، إلى جانب السائقين والعاملين الإداريين.
ورغم أهمية الأدوار التي تقوم بها الجمعية، فقد توقفت وزارة الوصاية والهلال الأحمر عن دعمها المالي لتسيير أنشطتها، ما دفع أولياء أمور الأطفال المعاقين إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة، منددين بهذا التهميش الذي قد يُعرض أبناءهم للضياع، والتشرد، والتسول.
وفي تصريح لرئيس الجمعية، السيد علي رضوان، قال: “نحن لا نهوى الاحتجاج، لكننا مُجبرون على ذلك بعد أن تم حرماننا من الدعم لأكثر من سبعة أشهر، ولم يتقاضَ العاملون بالمؤسسة أجورهم الشهرية. نحن نطالب فقط بحقوقنا”.
وما تعانيه هذه الجمعية هو انعكاس لما تعانيه جمعيات أخرى تهتم بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر ربوع الوطن.
فإلى متى سيستمر هذا الإهمال؟
وللحديث بقية.
