أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
أصبحت ممتلكات مدينة الدارالبيضاء محاطة بسياج سياسوي قوي،وكولسة خارج جداول أعمال الدورات العادية بمجلس المدينة، حيث فتح السوق على مصراعيه، وبيعت الأراضي بالتقسيط،و تحكمت القبعات في تحديد وتثمين الممتلكات.
موضوعنا اليوم من داخل مجلس جماعة الدارالبيضاء، وقد طفح الكيل بالتأكيد، بعد تكرار مسرحية تثمين ممتلكات المدينة،والرفع من السومة الكرائية وخلافه ، حيث بات الواقع غير ذلك، وفاق تماما بهرجة بعض النواب،الذين أخرجوا سيوفهم من أغمادها، للدود والدفاع عن الممتلكات العمومية.
لا يمكن حماية ممتلكات الدولة،داخل محيط تحكمه خصوصيات اللوبي الظاغط بقوة، حتى و إن كان الفاعلون في الشأن السياسي يتحدثون لغة القانون و الأرقام و الأشغال و المشاريع، فذكائهم لا يختلف عن الإصطناعي،وعن عملية تتبع و تحكم في سيرورة نقط جداول الأعمال وبالخصوص التي تتعلق بأملاك الدولة وكيفية تدبير المرحلة القادمة، والتي من خلالها تنتقل مدينة الدارالبيضاء إلى مصاف الدول الأوربية الكبرى.
شئ جميل أن نتطور و نتغير للأحسن، لكن ذون عبث وخروج عن السكة والمشروعية، حيث عرفت الدورة الأخير، إحتقان وإمتعاض في حزب العدالة و التنمية الذي أكد أحد أطرافه أن موازين القوة إختلت،وأن تثمين الممتلكات عبارة عن “فريع الراس فقط”وأن مشروع “كازا نيرشور” فيه حيف، و ظلم جراء إقدام مجموعة”CDG”على إقتناء بقعة أرضية كبيرة بسيدي عثمان بأبخس ثمن ناهز 2500 درهم، أما قيمة السومة الكرائية لا تتجاوز 70 درهما.،، بيد أن ثمن المتر كاري، يتجاوز 30 ألف درهم فما فوق.
كل ما قيل فر،، و كل تلك الملاحم و المرافعات التي تشاهدونها في كل دورة عبارة عن بروفات خارج المسرح، و “طراك” متكرر ،ولوبي يعيد المشهد مرات عديدة،لكي يصبح الممثل السياسوي جاهزا لإعطاء صورة حقيقية عن البطل المغوار الذي يدافع عن ممتلكات الجماعة، و عن جباياتها و مداخيلها.
إن عدم إشراك الجماعة كمالك للأرض في مشروع “كازا نيرشور”خلق زوبعة في الأوساط و جعل القراءات متعددة،وشكوك حول قدرة الجماعة على المحافظة على باقي ممتلكاتها، و نخب تشارك علنيا في دورات عادية أمام الجمهور، وأخرى مكولسة ومحاطة بضغوطات المستثمرين و الشركات و أصحاب الأقنعة.
أسئلة حول سرية المعاملات، و نواب بوجوه متعددة، و شركات و علاقات مكولسة، و أملاك الجماعة تباع في سوق مثير للغاية، و بأثمنة بخسة… و هي كالتالي:
من يتحكم في ممتلكات الجماعة؟
ما موقف عمدة المدينة من عملية إقتناء CDG لأرض الجماعة ب 2500 درهم فقط؟
أين وصل المسلسل التركي “تثمين الممتلكات العمومية”؟
هل فعلا يترافعون عن ممتلكات الجماعة بطريقة مزيفة؟
هل هي أدوار فقط لا غير؟
هل هم نواب سياسيون أم مستثمرون و باحثون عن هامش
الربح و السمسرة؟
من يستطيع كبح جماح السياسوي المشارك في العبث بممتلكات الجماعة؟
