السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية رمل لهلال، باشوية بوسكورة، من ضبط 3 مضخات تستعمل في السقي بالمياه العادمة
أنفا بريس : متابعة
في تدخل ميداني حازم، تمكنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية رمل لهلال، باشوية بوسكورة بإقليم النواصر ، من ضبط 3 مضخات مياه (motopompes) تستعمل في السقي بالمياه العادمة على مستوى وادي بوسكورة، في خرق سافر للقانون ومخاطرة مباشرة بصحة المواطنين وسلامة المنتوجات الفلاحية.
ورغم الحملات التحسيسية والمراقبة المتواصلة، لا تزال بعض العناصر تُصرّ على التمادي في خرق القانون والتطبيع مع الفوضى واللاشرعية، في تحدٍّ صارخ لمقتضيات السلامة الصحية والبيئية.
كيف يعقل أن تُنتَج مواد فلاحية وتُعرض في الأسواق دون أي احترام لشروط السلامة الصحية؟
إن استعمال المياه العادمة في سقي المنتجات الزراعية لا يُعد فقط ممارسة غير قانونية، بل هو جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون المغربي.
ووفقًا للمادة 2 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، فإن كل استعمال للمياه يخالف الضوابط القانونية والتنظيمية، لا سيما عندما يهدد الصحة العامة أو البيئة، يُعتبر خرقًا يعرض مرتكبه للعقوبات الإدارية والجنائية. كما ينص القانون الجنائي (الفصل 431) على معاقبة كل من تسبب عمدًا في المساس بالصحة العامة.
وقد اتحدت السلطات المحلية بباشوية بوسكورة مجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين ممتلة في
– حجز المعدات والمضخات المستعملة.
– إنجاز محاضر قانونية من طرف شرطة المياه.
– توجيه تقارير مفصلة إلى النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين في حق مقترفي هذه الأفعال الإجرامية.
كما وجهت نداء للفلاحين والمستهلكين: و كافة الفاعلين في المجال الفلاحي إلى التحلي بروح المواطنة واحترام القوانين المؤطرة لاستغلال الموارد المائية، كما دعت المستهلكين إلى مزيد من الوعي بخطورة هذه الممارسات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يمس بصحتهم وسلامة أبنائهم. لأن صحة المواطن ليست مجالًا للتهاون، وكل من يستهتر بها سيكون تحت طائلة القانون.
