حكامة الجماعات الترابية في صلب النقاش الأكاديمي بكلية العلوم القانونية بالدار البيضاء
أنفابريس //
الدار البيضاء، 5 يوليوز 2025 – نظّمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية، ومسار التميز في الحكامة الإدارية، وماستر المهن الإدارية والأمنية، ندوة وطنية رفيعة المستوى تحت عنوان: “حكامة الجماعات الترابية ومداخل التنمية المستدامة والمندمجة”، وذلك يوم السبت 5 يوليوز 2025.
الندوة، التي احتضنتها رحاب الكلية، عرفت مشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين، والمنتخبين المحليين، والخبراء في مجالات الحكامة والتخطيط الترابي والتنمية المستدامة، إضافة إلى حضور وازن من طلبة الماستر والباحثين.
وتأتي هذه التظاهرة العلمية في إطار الشراكة المؤسسية مع مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، تجسيداً لرهانات الانفتاح الأكاديمي على محيطه الترابي، ودعماً لتقوية الجسور بين البحث العلمي ومجالات اتخاذ القرار المحلي.
في مداخلاتهم، تناول المتدخلون أهمية الحكامة الترابية كمدخل أساسي لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وضرورة إرساء آليات ناجعة للتخطيط الترابي تشجع على العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحليل التحديات المؤسساتية والتنظيمية التي تواجه الجماعات الترابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شكلت الندوة فرصة لمناقشة أدوار الفاعلين المحليين في تنمية المجالات الترابية، واستشراف السبل الكفيلة بتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية والبرامج الجهوية والمحلية.
وفي تصريح لأحد أعضاء اللجنة المنظمة، تم التأكيد على أن “هذه الندوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى مأسسة التفكير الجماعي في القضايا المرتبطة بالحكامة الجيدة والتنمية الترابية، وإشراك الأكاديميين وصناع القرار في بلورة توصيات قابلة للتنزيل الميداني”.
وفي ختام الأشغال، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز قدرات الموارد البشرية بالجماعات، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الشراكات متعددة الأطراف، إلى جانب دعم الابتكار في التدبير المحلي من أجل بلوغ تنمية ترابية مستدامة ومندمجة.
