أنفابريس //
يشهد شاطئ كلم 25 الساحلي، ضواحي مدينة أكادير، ممارسات مثيرة للقلق من طرف بعض الأشخاص الذين يفرضون سيطرتهم على مواقف السيارات بطرق غير قانونية، في ظل غياب واضح لسلطة القانون والرقابة.
آخر هذه الحوادث تمثلت في تعرض أحد المواطنين لاعتداء لفظي ومحاولة تهجم من طرف من يوصفون بـ”بلطجية المرابد”، وذلك بعدما رفض الخضوع لإتاوة مفروضة عليه من قبل شخص يدعي مسؤوليته عن موقف السيارات. المواطن أكد أنه ركن سيارته في مكان مخصص للوقوف، دون أن تكون هناك أي علامات أو تسعيرة ظاهرة، كما ينص على ذلك القانون.
وعند استفساره عن الثمن المحدد، تفاجأ بردود فعل عنيفة ومحاولة لإجباره على تحويل سيارته، قبل أن تتطور الأمور إلى تهجم صريح، ما دفعه إلى الاستنجاد بالمارة وبعض زوار الشاطئ الذين تدخلوا لتهدئة الوضع.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تتكرر شكاوى المصطافين من سلوكيات مماثلة بمختلف شواطئ أكادير، حيث يستولي بعض الأشخاص على المرابد ويحولونها إلى مصدر ربح شخصي دون ترخيص، مما يشوه صورة السياحة الشاطئية ويؤثر سلباً على راحة الزوار، سواء من المواطنين أو السياح.
في ظل هذه التجاوزات، يُطرح سؤال مشروع حول دور السلطات المحلية والأمنية في ضبط هذه الممارسات، وتطبيق القوانين التي تنظم استغلال الفضاءات العمومية. كما أن غياب لوحات تعريفية بالتسعيرة المحددة قانونًا يعتبر خرقًا واضحًا يستدعي تدخلاً عاجلاً.
إن استمرار هذه السلوكيات يسيء بشكل مباشر لصورة المدينة، ويهدد جاذبية شواطئها، خاصة وأن أكادير تعتبر من أهم الوجهات السياحية على المستوى الوطني.
المواطنون والمتتبعون للشأن المحلي يطالبون بتدخل حازم من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظواهر، من خلال فرض مراقبة صارمة على مواقف السيارات، وتحديد المستغلين القانونيين، مع توفير أرقام للتبليغ الفوري عن أي تجاوزات.
فالسياحة لا تزدهر فقط بالمؤهلات الطبيعية، بل أيضًا بالأمن والتنظيم.
