انفابريس
تشهد مدينة الصويرة في الآونة الأخيرة موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين بسبب الزيادات غير المعلنة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، حيث ارتفع ثمن التنقل داخل المدينة بدرهم إضافي، ليصبح ثمن الرحلة نهارًا ثمانية دراهم عوض سبعة، وليلاً تسعة دراهم بدل ثمانية. هذه الزيادة التي فرضت على الساكنة دون أي سند قانوني، أثارت غضب الكثيرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بها أمام غياب بدائل نقل عمومية فعّالة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الزيادة في الأسعار، بل تفاقمت المعاناة مع سلوكات بعض السائقين الذين أصبحوا يرفضون التوقف لثلاثة ركاب، بل وحتى لاثنين في بعض الحالات، مما يضطر المواطنين إلى الانتظار طويلًا وسط حرارة الصيف وضغط التنقل. والأدهى من ذلك، أن بعض السائقين لا يترددون في سؤال الزبون عن وجهته قبل ركوبه، فإذا لم توافق وجهته خط سيره يرفض نقله بكل بساطة، في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة للمهنة.
غير أن ما زاد الطين بلّة في هذه الفترة الصيفية، هو تمييز بعض السائقين بين الركاب؛ فإذا لمحوا أن الزبون من أبناء الصويرة، يرفضون التوقف له، بينما يفضلون السياح أو الغرباء طمعًا في أجرة أكبر أو جولات أطول، وهو سلوك مرفوض يضرب في عمق مبدأ المساواة ويشوّه صورة المدينة السياحية.
يجب على السلطات التدخل عاجلاً من اجل تنظيم القطاع، وضمان احترام القوانين، وحماية حقوق المواطنين والزوار على حد سواء.
