أنفا بريس / بقلم: عبدالواحد فاضل
نعلم جيدا أن حماية المستهلك،ومراقبة السلع ،من الأسس
والدعامات القوية لحفظ الصحة،وتوفير الشروط الضرورية لتناول المنتوجات المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية.
موضوعنا من الحي الحسني،ومن داخل ثراب الملحقة الإدارية 26 حيث علمت” أنفا بريس”،أن هناك تسويق وترويج كبير لبعض الإشاعات والأقاويل،والحسابات الخاوية،والتي وضعت الساكنة في مفترق الطرق، بعد طرح المواد الغدائية وضروريات أخرى،في جدول الصراعات الجانبية،وقد ثم بهذه المناسبة ضرب تاريخ صلاحية المواد والمنتوجات،لخلق نوع من الخوف والهلع بالمنطقة،وهو الشئ الذي جعل السلطات المحلية تتخد الإجراءات الضرورية،مشكورة،بتدخلاتها الصارمة في هذا الشأن وبمعية لمصالح المختصة،لحفظ الصحة.لكن النقاش حول محاربة “البريمي” لم يكن المحور الأساسي نظرا للضبابية،وغياب الشفافية والمصداقية،خصوصا وأن نتائج مراقبة المواد
الغدائية بسوق السلك،كانت في صالح التجار،وقد فندت جميع الأقاويل المغرضة،والمراسلات الباهتة،وعرت على حقيقة الثكثلات المبرمجة،والممنهجة,والتي تدعي خدمة المواطن،وتساهم في محاربة الفساد،لكنها تبدو عكس التيار، ومزعجة للسلطات،والمصالح المعنية،والتي تقوم بدورها بشكل جيد،وتسهر على مراقبة الأثمنة والمنتوجات.
سيبقى الجدال مفتوح ما دام للظرفية أحكام،والعناوين. متفرعة في عدة مجالات لكي يثم الترويج لعدد مهم من الإشكالات،ولتعبيد الأرضية من أجل دخول السياسويين، وذوي الإيديولوجيات و ركاب المراحل والإستحقاقات.
هي لعبة ينخرط فيها هؤلاء “الشفناجة” الذين يدخلون الأسواق باكرا،مستعجلين،ومخطئين في الترامي على سوق السلك التاريخي الشهير بإحتواء المنطقة،وعرض المواد الغدائية،البريئة براءة الدئب من دم يوسف.
لن نقبل أبدا بهذه السلوكيات والألاعيب،ونرفض بشدة إزعاج وإقحام السلطات المحلية في حساباتكم الضيقة، وأمور أخرى مبهمة بداعي محاربة الفساد.
أسئلة لرفع الحيف و كشف المستور، و تبرئة المواد الغدائية المعروضة بسوق السلك… و هي كالتالي:
من صاحب الإشاعات المغرضة؟
من الذي يشهر ببيع المواد الغدائية “بيريمي” بسوق السلك؟
ما رأي السلطة المحلية بعد دورية المراقبة؟
لماذا ثم الترامي على السوق في هذه الفترة؟
هل هناك حسابات جانبية إتجاه التجار ؟
ما رأي الغرفة التجارية في مثل هذه السلوكات؟
ما رأي المشرع و القانون في الوشاية الكاذبة؟
