اقلام انفا بريس

الدارالبيضاء : مقاطعة سيدي بليوط.. الحساب صابون !!!

أنفابريس// بقلم : عبدالواحد فاضل

عدنا للدورة العادية لشهر شتنبر بناء على دعوة “اللقجات”     التي إنتشرت كالنار في هشيم المواقع،وتزامنت مع نزاعات أخرى جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع،وساكنة في مفترق الطرق لا تبالي بحساب النفقات،وتلك المبالغ المرصودة لسنة 2026.

موضوعنا اليوم من مقاطعة سيدي بليوط،حيث تحولنا      جميعا لجلسات زجرية بعد إنتظار تعافي جلسات المؤسسة الدستورية،حيث تحرك صانع الألعاب في وسط الميدان،      الذي أشرف على الدخول في مرحلة إعادة الهيكلة،      والتعازيلة،بعد خراب مالطا،وتهاوي القانون التنظيمي 14\113،الذي تبرأ من شاكلة جديدة،ونخب تبحث عن   مخارج أخرى، وطرق تقي من ويلات التقارير القادمة           من بعيد لرفع الحيف وعزل بعض الوجوه .

خرج ولد خناتة كعادته،لكي يدبر هذه الدورة، بتحضيرات،          ولو كانت خارج السياق،لأن العبرة عنده في الخواتيم،            وتفويض لا يفوض،لكنه أصبح عادة إتفافية بين طرفين، من أجل تمرير رسائل مبطنة وأخرى عبر “تيليكوموند” خاسرة لجهاز مغاير، لم تستطيع معه هذه الآلة، التحكم في المشاهد.    والبرامج المسطرة، حيث بقيت مربعات التحويلات والنفقات فارغة،وجاءت النتائج عكس رؤية الطابق العاشر،الذي سيعيش على الأطلال وتبقى الحكاوي في المقاهي،ولأن اللعبة القادمة، لن تقبل أنصاف الحلول،ولن تخرج عن السياق القانوني المنظم.

ستشهد هذه الدورة غيابات كثيرة،أغلبها بدون عدر،ومشاهد متكررة،بعد فشل صناع هذا المحتوى الردئ، في تقمص الشخصيات،ويبقى الحال على ما هو عليه،ذون شئ يذكر،        وفي إنتظار المخصص المالي المثير،الذي غير من نوعية الرقص،ووضعنا في مهرجان سياسوي متكرر،ومحفظ           في نفس الوقت حفاظا على حقوق “اللقيجات”وكيفية الإستثمار وتحصيل “عمر”الذي يبقى الهدف الأسمى.         للتنمية الثقافية.

أسئلة عن شتنبر مقاطعة سيدي بليوط، و إستمرار البلوكاج التاريخي، و سراح مؤقت في إنتظار إكتمال النصاب القانوني.. و هي كالتالي:

ماذا وقع في أشغال لجنة المالية؟

من صاحب فكرة الخانات الفارغة؟

هل هي دورة عادية جدا ؟

من سيلعب دور البطولة،،، بدل كرسي رئاسي فارغ ؟

هل سيفاجأ الجميع بتفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي؟

ما رأي مفتشية وزارة الداخلية بعد الإستفسارات الأخيرة ؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى