أنفابريس //
بعد أشهر من الركود الذي أعقب قرار إلغاء نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي، شهدت أسواق المواشي في المغرب، وخصوصًا قطاع الأغنام، خلال الأيام الأخيرة، انتعاشة ملحوظة، مدفوعة بالارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف ربوع البلاد.
أظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تعكس عودة الدينامية إلى عدد من الأسواق الأسبوعية، مع تسجيل ارتفاع في أسعار الأغنام تراوح بين 400 و600 درهم للرأس الواحد، مقارنة بالفترة السابقة.
وأكد عدد من مربي الأغنام بجماعة سبت كزولة بإقليم آسفي، أن السوق المحلي عرف في الآونة الأخيرة إقبالًا متزايدًا من المشترين، معتبرين ذلك مؤشرًا إيجابيًا بعد سلسلة من الخسائر الثقيلة تكبدوها منذ بداية الموسم.
> “صحيح أن الأسعار ارتفعت قليلًا، لكننا ما زلنا بعيدين عن المستويات التي كانت قبل إلغاء نحر الأضاحي”، يقول أحد المربين المحليين، مضيفًا: “الدعم الحكومي للفلاحين الصغار موجود، لكنه محدود ولا يكفي لمواجهة تكاليف الأعلاف والعلاجات البيطرية”.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يُجمع العديد من المحللين والمتابعين للشأن الفلاحي على أن ما يحدث لا يعني بالضرورة تجاوز القطاع لأزمته البنيوية، خاصة في ظل استمرار تبعات الجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة، والذي وُصف بأنه الأطول والأقسى منذ أكثر من 30 سنة.
كما لا تزال أسعار الأعلاف في مستويات مرتفعة، ما يُثقل كاهل المربين، ويُساهم في رفع أسعار اللحوم الحمراء، التي أصبحت خاضعة – في نظر البعض – لتحكم عدد من المضاربين والسماسرة أكثر من خضوعها لقانون العرض والطلب.
في ظل هذه الظروف، يُطرح سؤال جوهري: هل تكفي هذه الانتعاشة الظرفية لإنقاذ القطيع الوطني من الانهيار؟
يرى عدد من الفاعلين في القطاع أن الوضع يتطلب:
سياسة دعم أعمق وأكثر استهدافًا للفلاحين الصغار.
مراقبة صارمة لسوق الأعلاف واللحوم.
إعادة النظر في آليات توزيع الدعم العمومي.
تحفيز الإنتاج المحلي للأعلاف والاعتماد على تقنيات حديثة لتربية المواشي.
بدون هذه الخطوات، يقول أحد الخبراء، فإن “الانتعاشة الحالية قد تكون مجرد فقاعة مؤقتة سرعان ما تنطفئ تحت ضغط الجفاف وارتفاع التكاليف”.
ما بين تفاؤل المربين وتحفظ المحللين، يظل مستقبل قطاع تربية الأغنام في المغرب رهينًا بمدى قدرة الدولة على التدخل بشكل ذكي واستراتيجي لضمان ديمومة القطيع الوطني، وضمان عدالة السوق، وتحقيق الأمن الغذائي.
لأن مواسم المواشي ليست مجرد دورات بيع وشراء، بل هي مؤشر مباشر على صحة الاقتصاد القروي وقدرة المغرب على الصمود في وجه الأزمات المناخية والغذائية المقبلة.
