أنفابريس //
في تطور لافت قد يغير مجرى التحقيقات الجارية، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح اليوم الاثنين، قرارًا يقضي باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميًا بـ”الطفل الراعي”، وذلك قصد إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
ويأتي هذا القرار خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام الوطني، واستأثرت باهتمام واسع، خاصة في ظل الشكوك التي عبّرت عنها أسرة الضحية منذ اللحظات الأولى لوفاته، حيث شككت في فرضية الوفاة الطبيعية، مطالبةً بكشف الحقيقة كاملة وإعادة فتح الملف.
وأكد المحامي صبر الحو، الذي يتولى مؤازرة العائلة، أن قاضي التحقيق استجاب للطلبين الرئيسيين اللذين تقدمت بهما الأسرة، وفي مقدمتها إعادة التشريح الطبي، بهدف الوقوف على الملابسات الحقيقية التي أحاطت بوفاة الطفل.
ويرتقب أن يُحدث هذا القرار تحولًا حاسمًا في مسار القضية، ويمنح التحقيقات دفعة جديدة قد تفضي إلى كشف معطيات غير مسبوقة بشأن ظروف الوفاة، والتي لا تزال تُطرح بشأنها تساؤلات مشروعة في أوساط الرأي العام والحقوقيين.
وتُتابع عائلة الطفل ومجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية تطورات الملف عن كثب، وسط آمال بأن تسهم الإجراءات الجديدة في جعل الحقيقة جلية، وإنصاف الضحية وأسرته.
