أنفابريس //
نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مصدر مطلع، بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة حول سحب تراخيص من معهد باستور ومنحها لشركة خاصة، واصفة هذه الأنباء بـ”الزائفة والمضللة”.
وأوضح المصدر أن معهد باستور لا يزاول أي نشاط مرتبط بإنتاج اللقاحات، بل يقتصر دوره على الاستيراد والتوزيع، مؤكداً أنه “لا مجال للحديث عن أي نقل أو سحب لتراخيص الإنتاج”، نظراً لعدم وجود نشاط إنتاجي لدى المعهد من الأساس.
وأشار المصدر إلى أن المغرب ينفذ استراتيجية وطنية طموحة في مجال توطين صناعة الأدوية واللقاحات، في إطار رؤية ملكية تسعى إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان الأمن الصحي الوطني. وتندرج هذه الخطوات ضمن توسعة البرنامج الوطني للتلقيح، عبر الشراكة مع شركة ماربيو، التي وصفها المصدر بأنها “المنصة الصناعية العمومية الوحيدة حالياً القادرة على تصنيع اللقاحات بالمغرب”.
وفي هذا السياق، شدد المصدر على أن معهد باستور يظل طرفاً محورياً في المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره مرجعاً علمياً وبحثياً، موضحاً أنه يعمل على تطوير منصاته البحثية، في حين تتولى شركة ماربيو تصنيع اللقاحات الناتجة عن هذه البحوث، ما يعكس تكاملاً بين البحث العلمي والإنتاج الصناعي.
وأضاف أن ماربيو تُعد مشروعاً استراتيجياً في مجال الصناعات البيولوجية والدوائية، أُنشئ لتوفير قدرة إنتاجية مستقلة تخدم المغرب والقارة الإفريقية، وتُعزز استقلالية وسيادة المملكة في هذا القطاع الحيوي. وقد أُطلق المشروع في مدينة بنسليمان بهدف تغطية 100% من احتياجات البرنامج الوطني للتلقيح بحلول عام 2027، إضافة إلى المساهمة في تلبية الطلب الإقليمي.
وفي إطار هذا التوجه، وقّعت وزارة الصحة عقداً إطارياً مع ماربيو بتاريخ 27 فبراير 2025، تبعته ثلاثة عقود توريد خلال شهر ماي من نفس العام، وتشمل لقاحات المكورات الرئوية (PCV13)، والتهاب السحايا، واللقاح السداسي الجديد. وتهدف هذه العقود إلى توفير 5,4 ملايين جرعة خلال الفترة 2025-2026، مع رفع الميزانية المخصصة من 400 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم.
وأكد المصدر أن شركة ماربيو بدأت أنشطتها الإنتاجية بوتيرة متسارعة، وتستعد لتسليم أولى دفعات اللقاحات المصنّعة محلياً قبل نهاية سنة 2025. كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتحديث البرنامج الوطني للتلقيح والمصادقة على أولى اللقاحات المنتجة وطنياً، لضمان أعلى معايير الجودة.
ويُعد هذا المشروع محطة مفصلية في تعزيز السيادة الصحية للمملكة، ويترجم التزام المغرب بتقوية قدراته الذاتية في تلبية الحاجيات الوطنية والإفريقية في مجالات الصحة العامة والصناعات الدوائية والبيولوجية.
