أنفابريس //
أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مقابلة مع قناة العربية، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط النقابية، بعد أن قال إن الحد الأدنى للأجور في المغرب يبلغ 4500 درهم، وأنه في القطاع الخاص “يصل أحيانًا إلى 10 آلاف درهم”.
هذا التصريح الذي اعتبره عدد من المتابعين بعيدًا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، أعاد إلى الواجهة النقاش حول دقة المعطيات التي تقدمها الحكومة، ومدى التزام مسؤوليها بالموضوعية في التواصل مع الرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤشرات معيشية حساسة كالأجور.
وسرعان ما قوبلت هذه التصريحات بردود فعل غاضبة من عدد من النقابيين والفاعلين الاجتماعيين، الذين اعتبروا أن الحد الأدنى للأجور (السميگ) في المغرب لا يتجاوز حاليًا 3200 درهم في القطاع الخاص، في حين يقدّر في الوظيفة العمومية بنحو 3500 درهم تقريبًا، وهو ما يتناقض مع ما تم التصريح به في القناة الدولية.
كما عبّر نشطاء على مواقع التواصل عن استغرابهم من “التهوين من واقع الأجور، والترويج لصورة غير دقيقة عن الوضع الاجتماعي”، متسائلين عن الجهة التي تراقب أو تصحح مثل هذه التصريحات، خاصة حين تصدر عن مسؤول حكومي يتحدث باسم الحكومة.
وتزايدت الدعوات إلى ضرورة تصحيح هذه المعطيات رسميًا، أو تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة يتحمل مسؤولية الخطاب العمومي، وأن مثل هذه التصريحات “قد تُفهم على أنها محاولة لتلميع صورة الواقع المعيشي، على حساب معاناة فئات واسعة من الأجراء والمستخدمين”، وفق تعبير أحد النقابيين.
في المقابل، لم يصدر حتى لحظة نشر هذا المقال أي توضيح أو بيان تصحيحي من الحكومة أو الناطق الرسمي بشأن ما أُثير حول هذا التصريح.
