أنفابريس //
نفت مصادر أمنية مغربية، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المتداولة على بعض الصفحات والحسابات الأجنبية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تورط عناصر الأمن في أعمال عنف وتعذيب ضد متظاهرين، استنادًا إلى مقاطع مصورة تم تداولها مؤخرًا بشكل واسع.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن المقاطع والصور المنشورة “مبتورة من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على موقع يوتيوب منذ أكثر من سنة”، مشددًا على أن “لا علاقة لها بالواقع، وتم إخراجها عن سياقها الأصلي لتقديمها بشكل مضلل ومغرض”.
وأوضح المصدر ذاته أن الترويج لهذه المشاهد على أنها وقائع حقيقية مرتبطة بالأحداث الاحتجاجية الأخيرة في المغرب “يشكل جزءًا من حملة دعائية ممنهجة، تعتمد التدليس والتضليل لخدمة أجندات مغرضة”، مضيفًا أن مصالح الأمن “ستتصدى لهذه الادعاءات الزائفة بمقاربة شمولية، تقوم على الإخبار والتصويب بما يعزز الحق في المعلومة والشعور بالأمن، إلى جانب الرصد القانوني والتتبع التقني لكشف الجهات المتورطة”.
وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية “ماضية في تعزيز يقظتها المعلوماتية، ورصد كل المحتويات المفبركة التي تستهدف المساس بمرتكزات النظام العام، وذلك في إطار الاحترام التام للقانون وحرية التعبير القائمة على المعلومة الصحيحة والمسؤولية”.
