أنفابريس //
نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بشكل قاطع، أن يكون أي من أعضائها قد استفاد من “إعانات” حكومية، وذلك ردًا على تصريحات لوزير الصحة حول وقف الدعم الموجه للقطاع الخاص، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الصحية والإعلامية.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى وزارة الصحة بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، أعربت الجمعية، التي يرأسها البروفيسور رضوان السملالي، عن “استغرابها الشديد” من تلك التصريحات،مؤكدة أن “لا علم لها بأي دعم تلقته المصحات الخاصة المنضوية تحت لوائها، سواء على مستوى التسيير أو التجهيز”.
واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات “قد تُرسّخ صورة غير دقيقة لدى الرأي العام”، مؤكدة أن المصحات التي تمثلها تشكل “الغالبية العظمى” من المصحات الخاصة بالمملكة، ما يمنح موقفها صفة التمثيلية الواسعة داخل القطاع.
وطالبت الجمعية وزارة الصحة بالكشف عن الجهات التي استفادت من هذا “الدعم المزعوم”، داعية إلى نشر قائمة مفصلة بأسماء المستفيدين والمبالغ التي حصلوا عليها، تفاديًا لأي لبس وضمانًا للحق في المعلومة الدقيقة.
كما دعت إلى توضيح النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر هذا النوع من الإعانات، مؤكدة أن الشفافية الكاملة ضرورية للحفاظ على الثقة بين المؤسسات الصحية والسلطات العمومية.
وحذرت الجمعية من أن مثل هذه التصريحات قد تخلق “التباسًا غير مبرر” حول طبيعة عمل المصحات الخاصة، وتؤثر سلبًا على صورة قطاع “يساهم بفعالية، منذ عقود، في دعم المنظومة الصحية الوطنية، إلى جانب المستشفيات العمومية”.
وأكدت أن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويًا وتلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
وفي ختام رسالتها، جددت الجمعية دعوتها إلى “حوار بناء ومستعجل” مع وزارة الصحة، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مجددة التزامها الدائم بخدمة صحة المواطنين، واستعدادها للتعاون تفاديًا لأي سوء فهم في المستقبل.
