أنفابريس //
في خطوة تعكس حرصها على الشفافية والمسؤولية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة منذ أيام، عقب تداول معطيات حول ظروف وملابسات تلك الوفيات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية والإعلامية.
وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة والذي توصلت الجريدةبنسخةمنه، فقد تم اتخاذ قرار توقيف عدد من المعنيين بالأمر بشكل مؤقت واحترازي، إلى حين انتهاء المساطر القضائية والإدارية الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج وتوصيات.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها تتابع الملف عن قرب وبجدية، حرصاً على ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف، سواء أسر الضحايا أو الأطر الصحية المعنية، مشددة على أن العدالة وحدها هي الكفيلة بكشف حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
كما جددت وزارة الصحة التزامها بمواصلة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وظروف الاستقبال والعلاج بالمستشفيات العمومية، في إطار الورش الملكي الواسع لإصلاح قطاع الصحة وضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى المساءلة والشفافية داخل القطاع الصحي، خصوصاً بعد تسجيل عدة حوادث مشابهة في مؤسسات استشفائية مختلفة، ما دفع الوزارة إلى التأكيد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة كلما تعلق الأمر بسلامة المواطنين أو بكرامة المرفق العمومي الصحي.
وختم البلاغ بالإشارة إلى أن الرأي العام سيُخبر بتفاصيل إضافية فور استكمال التحقيقات الجارية، مؤكداً أن الهدف الأساس من هذه الخطوات هو إعادة الثقة في المؤسسات الصحية العمومية وتكريس ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكادير: إبراهيم فاضل
