أنفابريس //
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للمعاملات المالية والتجارية بالمغرب.
وقدّم المشروع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر مرونة وفعالية تدعم الاستثمار وتحفّز النمو الاقتصادي.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف بالأساس إلى معالجة ظاهرة الشيكات بدون رصيد، نظراً لتأثيراتها السلبية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المستثمرين، إضافة إلى ما تُسببه من إرباك في المعاملات وزيادة الضغط على الجهاز القضائي.
وأضاف بايتاس أن التعديلات المقترحة تشمل الكتاب الثالث من مدونة التجارة، حيث تم إدراج أحكام جديدة تُراعي متطلبات المرونة والتطور في المعاملات التجارية والمالية، كما تُتيح للأفراد إمكانية تسوية أوضاعهم القانونية من خلال أداء مساهمة إبرائية بدلًا من الغرامات، مما يُسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتحسين مناخ الأعمال.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز فعالية النظام التجاري، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون، بما يدعم استقرار المعاملات المالية ويُسهم في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
