أنفابريس //
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعاً لمجلس الحكومة، خُصص لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتشريعية ذات الأولوية، في مقدّمتها عرض حول التحضيرات الأولية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب التداول والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم تهم تعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي للمملكة.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تناول الخطوط العريضة للتحضير لمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، والتحديات التنموية الوطنية التي تواصل الحكومة العمل على مواجهتها في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وفي الشق التشريعي، اطّلع المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية قدّمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أبرزها:
مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25، المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25، يروم تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، وتنظيم استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية، وذلك في خطوة تهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز الإطار القانوني المؤطر للعمليات الانتخابية المقبلة.
وفي الإطار نفسه، قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروعين قانونيين تنظيميين يهمان الجانب الدستوري، يتعلق الأول بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون (مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24)، فيما يتصل الثاني بتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية (مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24).
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع والموافقة على مشروعي مرسومين تقدّم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي. ويتعلق الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، في حين يهم الثاني تعديل مرسوم تنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي واقتصادي دقيق، تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، استعداداً لاستحقاقات مرتقبة على المستويين الاقتصادي والدستوري، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
