أنفابريس //
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تكشف عن تفاصيل خطة استعجالية جديدة مدتها عشرة أسابيع، تروم تحسين ظروف استقبال وعلاج المرضى بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية، وذلك في محاولة لمعالجة اختلالات مزمنة باتت تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أوضح الوزير في رده على سؤال يتعلق بـ”وضعية أقسام المستعجلات بالقطاع العام”، أن هذه المصالح تعاني من اختلالات عميقة، في مقدمتها الاكتظاظ ونقص التنظيم والموارد البشرية.
واعترف الوزير بأن أقسام المستعجلات لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن ما بين 50 و60 في المائة من الحالات الوافدة على هذه الأقسام ليست استعجالية، ما يُفاقم الضغط على الطواقم الطبية ويؤثر على جودة التكفّل بالحالات الحرجة.
كما كشف عن وجود عجز كبير في الأطر الطبية المختصة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في طب المستعجلات على المستوى الوطني 30 طبيبًا فقط، وهو رقم لا يوازي حجم الطلب والضغط الحاصل في مختلف جهات المملكة.
ولتدارك هذا الوضع، أعلن الوزير عن إطلاق خطة استعجالية تمتد على مدى 10 أسابيع، تركز على إعادة تنظيم الخدمات داخل هذه المصالح عبر:
فرز المرضى عند الاستقبال حسب درجة خطورة الحالة (حرجة/غير حرجة).
إحداث مسارات مختلفة للمرضى بما يضمن سرعة التكفل بالحالات الحرجة.
تنسيق أفضل مع مصالح المختبرات والأشعة والاستشفاء الداخلي.
توحيد البروتوكولات الطبية الخاصة بالتعامل مع الحالات الاستعجالية.
ضمان حضور دائم للأطباء في أقسام المستعجلات، بشكل يراعي النجاعة والاستمرارية.
إحداث إشارة موحدة لمصالح المستعجلات على المستوى الوطني لتيسير الولوج والتوجيه.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أشمل لإصلاح القطاع الصحي وتعزيز أداء المستشفيات العمومية، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الظرفية الصحية والاجتماعية.
ويأتي هذا التحرك في وقت ترتفع فيه أصوات المواطنين والمهنيين للمطالبة بتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية، وخاصة أقسام المستعجلات، التي تُعد الواجهة الأولى للقطاع الصحي وتتحمّل العبء الأكبر من الضغط اليومي.
يبقى نجاح الخطة مرهونًا بمدى تسريع تنفيذها ميدانيًا، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكفيلة بضمان استمراريتها وفعاليتها، بما يُعيد الثقة للمواطن في خدمات الصحة العمومية.
