أنفابريس //
مراسلة رسمية إلى وزارة الفلاحة لتحديد الإطار القانوني وتنظيم القطاع
تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لظاهرة بيع الأدوية من طرف عدد من الأطباء البياطرة، في خطوة تروم تنظيم هذا المجال وضمان سلامة المواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزير أمين التهراوي راسل، مؤخراً، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤكداً في مراسلته أن “القانون المغربي يمنح حق بيع الأدوية حصراً للصيادلة، في حين يُسمح للأطباء البياطرة بالاحتفاظ بمخزون محدود منها لاستعمالهم المهني فقط”.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الصحة تنتظر حالياً رد وزارة الفلاحة بخصوص هذه المراسلة، من أجل تحديد الصيغة القانونية المناسبة لإنهاء ما وصفته بـ“الفوضى” التي يتسبب فيها بعض البياطرة من خلال بيعهم المباشر للأدوية.
وفي السياق ذاته، عبّرت نقابات الصيادلة عن استعجالها في التفاعل مع هذا الملف، معتبرة أن استمرار بيع الأدوية من طرف غير المختصين يشكل “تهديداً مباشراً لصحة المواطنين”، لما قد يترتب عنه من استعمال غير سليم للأدوية البيطرية، بما يؤثر سلباً على سلامة الحيوانات وصحة الإنسان على حد سواء.
يُذكر أن لقاءً جمع ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونظرائهم في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال شهر شتنبر الماضي، خُصص لتدارس ظاهرة بيع الأدوية من قبل بعض الأطباء البياطرة. وقد خلص الاجتماع إلى وضع تصور مشترك لتنظيم القطاع وإنهاء هذا الإشكال الذي ظل يُثير احتجاجات متكررة من طرف الصيادلة.
