أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد إمتد مرض سوء التدبير في مختلف المقاطعات بجهة الدارالبيضاء سطات،حيث أصبحت المجالس فوق صفيح ساخن،بعد التقارير الملتهبة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية،وتزامنا مع مرحلة مفصلية للقضاء على الفساد، وربط المساءلة بالمسؤولية.
موضوعنا من داخل مطبخ مقاطعة سيدي بليوط،رغم ضبابية الوضع السياسي هناك.والتكثم والسكوت المفروض،وإخفاء المعطيات والمعلومات،والتوقف الإضطراري بعد تغيير المسالك،وإنهيار الدعائم.
سيرتدي القائمون على الرقابة الإدارية نظارات من طراز آخر،
ورؤية واضحة ومعمقة،لكشف الحقائق،وتنزيل مقتضيات القانون بعد دورات غير عادية،وتسيير مكولس،ومكتب لا يجتمع،ونموذج جديد إنفرادي وخاص،تابع لقانون الشركات، هيمن وطغى بشكل قاسي على القانون التنظيمي 14\113.
وضع أخيرا الإستقلالي،”عزيز شابين” أحد نواب رئيستهم، إستقالته بكل شجاعة،وشرف،وقد علمنا سابقا انه من. ضحايا التدبير الجديد والأسطوري للتفويضات،التي كانت ولازالت خارج السياق.وسيعوض بموسى سراج الدين،صاحب العصا،المعروف بالتصريحات المثيرة،والتي كانت تأتي عكس تدابير الطابق العاشر،وخارج سياق التحالف،ليفتح النقاش، حول مقعد النائب الثاني،الذي سيشتعل مع قدوم هذا المعارض الشرس،الذي دعى مرارا وتكرارا لتفعيل المادة 72 وإسقاط المجلس سيتقلص العدد ل 28 عضو،وتنهار الدستورية أمام إجتهاد وغطرسة نسائية،قد تنهي الولاية والمسير في طريق مظلم. دون حراسة،بعد إغلاق المكتب،وإقبال النواب على الإستقالة الشريفة،التي تحفظ ماء الوجه.
أرادت ساكنة مقاطعة سيدي بليوط تفعيل المادة 72 وحل المجلس بكامله،لكن الرياح أتت بما لا تشتهي صاحبة اللون الخمري،وساقت المستشارين للعب آخر أدوار البطولة في مسرحية مللنا من مشاهدتها بالطابق الحادي عشر،عبر إستقالةقد تصبح جماعية مع تأجيح الوضع السياسوي هناك.
لن ننتظر تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية،ولن نعيش على أحلام الرقابة الإدارية،بعد كشف المستور،والإجماع على رداءة منتوج القاسم الإنتخابي،الذي فجر نوعية خاصة من النخب البلطجية التي تجري جري الوحوش من أجل المصالح الذاتية،والريع السياسي.
أسئلة حول إستقالة نائب،مع إنهيار المجلس، الذي أصبح أيل للسقوط، في إنتظار موقع قرار الهدم الكلي… و هي كالتالي؟
مامدى دستورية مجلس مع مقعد آخر شاغر، و موجة الإستقالات القادمة؟
ما رأي الرئيسة في قدوم أشرس المعارضين؟
هل نحن فعلا على موعد مع مجموعة من الإستقالات؟
ما هي الدوافع الحقيقية وراء إقدام هذا النائب على الإستقالة؟
ما رأي الرقابة الإدارية المتجددة، في آخر فصول المسرحية السياسوية؟
من هو كاتب سيناريو الإستقالة؟
هل الموضوع على صلة بالتفويض العقيم، و إنعدام التواصل مع الطابق العاشر؟
هل سيسقط المجلس قبيل الإستحقاقات القادمة؟
هل ستأتي التقارير قاسية لتزيد الطين بلة، و تعيد تأسيس مجلس يتساقط مستشاروه كأوراق الخريف؟
