أنفابريس //
مع انطلاق موسم جني الزيتون، تتجدد فرحة الفلاحين بنزول المطر وبداية موسم الخير، غير أن هذه الفرحة سرعان ما تصطدم بواقع مرّ يفرضه “السماسرة” الذين يتسللون إلى الأسواق والضيعات لاقتناء الزيتون بأثمان بخسة، مستغلين حاجة الفلاحين إلى السيولة، قبل أن يعيدوا بيعه بأضعاف السعر في الأسواق المحلية.
هؤلاء الوسطاء، الذين باتوا حلقة مفروضة بين المنتج والمستهلك، يتحكمون في خيوط تسويق الزيت والزيتون، ويعيدون رسم خريطة الأسعار بما يخدم مصالحهم وحدهم. ويرى مهنيون أن هذه الممارسات لا تضر فقط بصغار الفلاحين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني، بل تمتد آثارها إلى المستهلك المغربي الذي يجد نفسه مضطراً لاقتناء زيت الزيتون بأسعار تفوق طاقته.
ويؤكد عدد من الفاعلين في القطاع أن غياب المراقبة الصارمة وضعف التنظيم داخل سلاسل التسويق يمنحان السماسرة فرصة ذهبية للهيمنة على السوق، وتحويل “خيرات الأرض” إلى وسيلة للربح السريع على حساب الفلاح والمواطن معاً. كما يشيرون إلى أن غياب التعاونيات الفلاحية القوية ووسائل التمويل الموجهة لصغار المنتجين يفتح الباب أمام الوسطاء لاستغلال هشاشة الفلاحين.
وفي الوقت الذي يراهن فيه المغرب على تطوير سلسلة الزيتون كأحد أعمدة الفلاحة الوطنية ومصدراً للتصدير والتشغيل، يظل التحدي الأكبر هو ضمان عدالة السوق وحماية الإنتاج الوطني من جشع المضاربين. فبين فرحة المطر وانطلاقة الموسم وتدخلات السماسرة، يبقى الأمل معقوداً على تفعيل آليات الرقابة، وتنظيم القنوات التسويقية حتى يصل “خير الأرض” إلى كل بيت مغربي دون استغلال أو احتكار.
