أنفابريس //
أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والرئيس الأسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، انسحابه من النقابة، وذلك عقب قرار المجلس الوطني الفيدرالي القاضي بتجميد عضويته، خلال اجتماعه المنعقد يوم فاتح نونبر الجاري.
وقال مجاهد، في بيان توضيحي عمّمه اليوم السبت، إنه “بلغ إلى علمي أن المجلس الوطني الفيدرالي قرر تجميد عضويتي دون أن أعرف أسباب هذا القرار”، مبرزاً أنه كان قد راسل رئيس المجلس، الزميل عثمان النجاري، يوم 31 أكتوبر، لإخباره بمقاطعته لاجتماع المجلس بسبب ما وصفه بـ“الخروقات القانونية والتنظيمية”.
وأوضح مجاهد أن سبب مقاطعته يعود إلى “عدم احترام القانون الأساسي للنقابة”، مشيراً إلى أن “القانون ينص على عقد المجلس الوطني الفيدرالي مرة كل ستة أشهر، غير أن الاجتماعات تُعقد مرة واحدة في السنة فقط”. وأضاف أن الدعوة إلى الاجتماع “لم تُرفق بجدول الأعمال في الآجال القانونية، إذ تم إرساله قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الانعقاد بدل عشرة أيام كما ينص القانون”.
وانتقد مجاهد أيضاً “عدم إحداث لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية”، معتبراً أن ذلك “يعكس غياب الرغبة في احترام مبادئ الأخلاقيات والشفافية”.
وفي ما يتعلق بقرار تجميد عضويته، اعتبر مجاهد أنه “تم اتخاذه من طرف أقلية حاضرة في المجلس الوطني الفيدرالي، دون احترام المقتضيات القانونية التي تخول هذه الصلاحية للمكتب التنفيذي أو لمكتب الفرع، وبعد تمكين المعني من الدفاع عن نفسه”.
كما كشف مجاهد أن خلافه الأساسي مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية “مرتبط بعدم احترام القانون”، موضحاً أنه “تم الاتفاق قبل انتخابه على إحداث لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضمان احترام المساطر القانونية والشفافية في تدبير مالية النقابة، غير أن هذا الالتزام لم يُحترم”.
وأشار المسؤول النقابي السابق إلى أن “تنصيب لجنتي الأخلاقيات والمراقبة المالية خلال اجتماع فاتح نونبر تم خارج القانون، لأن هذه النقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وتم تشكيل لجنتين على المقاس باستثناء انتخاب الزميل عبد الله البقالي رئيساً للجنة الأخلاقيات”.
وقال مجاهد بلهجة انتقادية: “لم يعد يشرفني أن أواصل انتمائي إلى نقابة أصبحت مرتعاً للعبث القانوني، لأن ذلك يُعد تواطؤاً في تكريس خرق القانون، وصمتاً عن ممارسات لا تليق بتاريخ النقابة المجيد الذي صنعه روادها الأوائل”.
كما حذّر مجاهد مما اعتبره “تراجعاً خطيراً في أداء النقابة”، رغم ما حققته من “تراكمات نوعية ومكتسبات تنظيمية ومهنية بارزة، أبرزها تأسيس فروع جهوية، واقتناء مقرات جديدة، وتوقيع اتفاقيات جماعية في قطاعات الصحافة المكتوبة والقناة الثانية، والمساهمة في تحسين الأجور داخل وكالة المغرب العربي للأنباء، والدفاع عن حرية الصحافة والمشاركة في إصلاح المنظومة القانونية للقطاع”.
وختم مجاهد تصريحه بالتأكيد على أن “احترام القوانين هو الضمانة الوحيدة لاستمرار النقابة كإطار ديمقراطي مستقل يدافع عن الصحافيين ومصالحهم المهنية”.
