أنفابريس //
تواصل وزارة الداخلية حملتها الواسعة الرامية إلى محاسبة عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية حاليون وسابقون، وذلك على خلفية اختلالات تم رصدها في التسيير المالي والإداري بعد افتحاصات ميدانية وملاحظات من أجهزة المراقبة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أحالت الوزارة ملفات عدد من المنتخبين على القضاء للنظر في المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه الاختلالات، فيما تستعد لاتخاذ قرارات عزل في حق آخرين بناءً على خلاصات تقارير تفتيش داخلية، في خطوة تهدف إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب المصادر ذاتها، في سياق مقاربة جديدة تعتمدها وزارة الداخلية لضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، من خلال تشديد الرقابة على الجماعات الترابية وتقييم أداء المنتخبين المحليين، خاصة في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية والمشاريع التنموية المحلية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الزلزال المرتقب داخل الجماعات الترابية قد يشمل جماعات في مناطق مختلفة من المملكة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن قرارات العزل والمتابعة القضائية خلال الأسابيع المقبلة، تبعًا لطبيعة المخالفات وحجم التجاوزات المسجلة.
وتؤكد هذه الحملة أن وزارة الداخلية ماضية في تكريس مبادئ الحكامة والمساءلة، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويضع حدًا لكل أشكال سوء التدبير واستغلال النفوذ في تسيير الشأن المحلي.
