أنفابريس //
تواصل المصالح الأمنية بولاية أمن فاس تحقيقاتها المعمقة بخصوص قضية التلاعب في توزيع مادة الدقيق المدعم الموجهة للفئات الهشة على مستوى جهة فاس–مكناس، في إطار الجهود المبذولة لضمان شفافية تدبير المواد الأساسية وصون حقوق المستفيدين من الدعم العمومي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من مغادرة التراب الوطني إلى 13 شخصاً، من بينهم أرباب مطاحن وصاحب وحدة صناعية لإنتاج العجائن والكسكس وعدد من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة يُعتقد أنها كانت تتلاعب بحصص الدقيق المدعم المخصصة للأسواق المحلية.
وقد باشرت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم من مختلف الأقاليم التابعة للجهة، في انتظار استكمال المساطر القانونية الجارية وتحديد المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.
وتندرج هذه الأبحاث ضمن مقاربة استباقية تعتمدها السلطات المختصة لتتبع مسار المواد المدعمة والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات تمس نزاهة منظومة الدعم الموجهة للفئات المعوزة.
