أنفابريس //
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بعد إدراج الملاحظات المثارة خلال المناقشة. وقدمت هذا المشروع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أن هذا المرسوم يأتي لتفعيل المقتضيات الواردة في القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. وأضاف أن النص يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة المرتبطة بها، بما يضمن تطوير هذا القطاع وتعزيز الحكامة في تدبيره.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يشكّل خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتنمية اقتصاد البحر وتثمين الموارد البحرية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
