أنفابريس / بقلم : عبدالواحد فاضل
تطبخ تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية على نار هادئةحيث لا يمكن أبدا أن يكون المرور للكرام فقط
بعد جملة من الخروقات والتدابير التي جعلت الإثراء بلا سبب عنوانا لتجربة رئاسية قدم من خلالها أشخاص وتفرغوا من أجل حماية مصالحهم والعيش في نمط آخر وكرسي مزركش بالريع.
موضوعنا اليوم عن كرسي الرئاسة الذي أعطى لصاحبه مساحة واسعة كي يعيش بين مصالح إدارية يقوم بتدبيرها موظف ثقني، ألف أبجديات لعبة سياسية مبنية على الولاء والطاعة حيث تحكم ذلك الحاصل على الإجماع، “الآمر الناهي” في كواليس الرقعة السياسوية لمؤسسة دستورية، و التي تمشي بإيقاع وإستراتيجية مدير مصالح يشد العصا من الوسط كي لا يسحب البساط من تحث أرجل هذا الموظف الإداري الجمركي بلغة الوثائق والمعلومات التي لا يمكن كذلك أن تجتاز بوابة حديدية تكيل بمكيالين وفي بحث مستمر على التموقع والتجانس مع السياسة والإدارة.
ستحكي التقارير القادمة عن ماهية العمل السياسوي الجديد،ومكاتب تنفرد بقرارات مصيريةواقعها مرير وإنعكاساتها أمر حيث سقطت المباني التاريخية وإنهزم التجار أمام وعود كاذبة،وجبروت مشروع قد يؤدي إلى عدم الإعتراف بسجل تجاري،وتطبيق مساطر جديدة، لازالت تتأرجح بين القانون واللاقانون.
ستغلق أنابيب البنزين،والمرفودة وتراخيص الريع، وإرتياد الفنادق الفاخرة ليسترجع المسؤول بدلته الحقيقية،ويتجرد قسريا من حلم اليقضة ورنات هاتف مخادعة كانت تهدف بالأساس لإنشاء قنطرة لا هي صفقة ولا هو مشروع بل عبارة عن مأدبة عشاء ينتهي صاحبها بغسل اليدين وإستعمال المنديل السياسوي من أجل نظافة مرحلية وتجربة إنتقالية،
وتمرير واجهات مستقبلية تتبناها مجالس أخرى حيث تأتي قبعات جديدة بمختلف المقاسات لكي يرتديها لاعبين جدد،وسط ملاعب أعيد إصلاحها و ترميمها
فرض مونديال 2030 تشكيل منتخب من الطراز الرفيع بين لاعبين محليين وآخرين محترفين وتجهيزات، وملاعب وفنادق وبنية تحتية، و مساحات خضراء إلخ، لكن الرؤية التي لم تتضح بعد، بقيت حبيسة ضبابية معارك القبعات السياسوية،وكيفية تدبير الغنائم وحسابات ضيقة قد تؤجل الحسم حتى موعد الإستحقاقات التشريعية والتي قد تتجاوز المنطق المكولس والكلاسيكي وتقطع مع الفساد السياسي، عبر تحديد شروط أخرى، لتجاوز إختبار بسيكولوجية حكومة المونديال،وإعادة الثقة لدى المواطن في إختيار الممثلين.
أسئلة عن محور اللعبة السياسية،قبيل إنهيار المجالس، وإعادة ترميم البيت وخلق لاعبين جدد في تظاهرة مونديالية لا تقبل القسمة على قسمين…. و هي كالتالي:
هل التقارير الأخيرة بشأن المجالس المنتخبة، معيار لمنع بعض اللاعبين من حمل القميص مرة أخرى؟
ما حقيقة إستعمال الموظفين في اللعبة السياسية؟
هل سيتعرض بعض الرؤساء للعزل؟
ما موقف الرقابة الإدارية من مجالس مفككة و حسابات مصلحية؟
هل هناك فعلا رقابة حول محيط الرؤساء و المستشارين، الذين
عادوا غانمين من معركة المجالس؟
