الدار البيضاء: أسر أشخاص في وضعية إعاقة تندد بتجاوزات منسوبة لبعض مراقبي حافلات ألزا البيضاء .
أنفابريس //
تعيش عدد من أسر الأشخاص في وضعية إعاقة بالدار البيضاء حالة من الاحتقان ، على خلفية اتهامات موجهة لبعض مراقبي شركة ألزا، المفوض لها تدبير النقل الحضري عبر الحافلات، بارتكاب سلوكيات وصفت بغير القانونية والمسيئة.
وأفادت إحدى الأمهات، في تصريحها، أن ابنها في وضعية إعاقة تعرض وفق تصريحها لبعض الجرائد الالكترونية لاعتداء من طرف مراقبين، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان آخر وإخلاء سبيله بعيدا عن مسكنه .
وأوضحت أنها تقدمت بشكايتين لدى المصالح الأمنية المختصة مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة واستدعاء المعنيين بالأمر، غير أنها تؤكد أن الشكايتين لم تعرفا أي تطور يُذكر إلى حدود الآن.
وتقول الأسر إن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن ما تعتبره نمطًا من التعامل غير اللائق مع بعض الركاب من ذوي الإعاقة،وتشير شهادات متطابقة إلى أن بعض المراقبين يعمدون حسب تصريحاتهم إلى انتزاع بطائق تثبت الإعاقة، وتوجيه عبارات توبيخ أمام الركاب، والتسول بهم لجمع غرامات مالية تصل إلى 50 درهمًا بدعوى عدم أداء تذكرة لا يتجاوز ثمنها 6 دراهم.
وتؤكد الأسر أن احتجاجها على هذه الممارسات يُقابل أحيانا بتبرير مفاده أن الشركة “أجنبية” وتطبق قوانينها الخاصة، وهو ما اعتبرته تعليلا غير مقبول، متسائلة: “هل يُعامل الأشخاص في وضعية إعاقة في دول تلك الشركات بنفس الطريقة؟”
دعوات للتحقيق وضمان الحقوق وتطالب العائلات بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تجاوز، مع تمكين جميع الأطراف من حق الرد. كما تدعو إلى تعزيز التكوين المهني للمراقبين في ما يتعلق بكيفية التعامل مع الفئات الهشة، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية ويجنب أي ممارسات قد تُفهم على أنها تمييز أو إهانة.
وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الشركة والجهات المعنية، يبقى مطلب الأسر واضحًا: نقل عمومي يراعي كرامة جميع المواطنين دون استثناء، ويترجم النصوص القانونية إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.
