كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع تنظم ندوة علمية حول موضوع حكامة الجامعات تحت لواء القانون24. 59
أنفا بريس : متابعة
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالدارالبيضاء ، ندوة علمية يوم السبت 04 أبريل 2026، حول “الحكامة الجامعية وتطوير المؤسسات الجامعية في ظل القانون 59.24: قراءة تحليلية واستشرافية”. وقد شهدت الندوة حضور مجموعة من الأساتذة الباحثين والطلبة والمهتمين بمجال التعليم العالي.
وقد ترأس الدكتور مصطفى الحشلوفي تنسيق أشغال هذه الندوة، بينما ترأس الدكتور المختار الطبيطبي اللجنة التنظيمية، وأشرفت الدكتورة بشرى بلموفق على اللجنة العلمية.
تأتي هذه الندوة في إطار الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم العالي بالمغرب، حيث يمثل القانون 59.24 حجر الزاوية لتعزيز حكامة المؤسسات الجامعية. ويسعى القانون إلى تحقيق الاستقلالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية.
كما تطرقت الندوة إلى مستجدات قانون التعليم العالي، وناقشت آفاق البحث العلمي والابتكار في ظل مقتضياته، مبرزةً متطلبات تطبيقه على أرض الواقع وفتح نقاش علمي لتبادل الخبرات في تطوير المؤسسات الجامعية.
توزعت محاور المناقشة بين تمويل المشاريع البحثية، ربط الجامعة بمحيطها السوسيو-اقتصادي، تطوير الهندسة البيداغوجية، وتعزيز الحكامة الجامعية. كما تم تناول دور الرقمنة والاقتصاد الرقمي في تطوير البحث العلمي، بالإضافة إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم الابتكار وريادة الأعمال.
افتتحت الجلسة بكلمات رسمية من ممثلي وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية، الذين أبرزوا أهمية هذا الورش الإصلاحي للارتقاء بمنظومة التعليم العالي. وتم تقديم عروض تناولت تحليل مستجدات القانون 59.24، وأثره على التحول الرقمي بالمؤسسات الجامعية، فضلاً عن الإشكاليات المرتبطة بالتوازن بين استقلالية الجامعة والرقابة المؤسسية.
وألح المشاركون على ضرورة تبني نموذج متكامل للحكامة الجامعية يقوم على الفعالية والشفافية والانفتاح، مما يعزز جودة التكوين والبحث العلمي، ويجعل الجامعة لاعبًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
اختتمت الندوة بالدعوة إلى مواصلة النقاش الأكاديمي حول إصلاح التعليم العالي، وتكثيف المبادرات العلمية التي تواكب تطبيق القانون 59.24.
