أنفابريس //
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا تزعم إقدام العدول على رفع تكلفة تحرير عقد الزواج إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والقلق في صفوف المواطنين المقبلين على الزواج.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مهنية مطلعة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي أو توجيه قانوني يُقرّ بزيادة في تسعيرة عقود الزواج بهذا الشكل. كما شددت المصادر ذاتها على أن الرسوم المعمول بها حاليًا تظل خاضعة لنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يمكن تعديلها إلا عبر المساطر الرسمية المعتمدة.
وأوضحت أن ما يتم تداوله يدخل في إطار الإشاعات التي تفتقر إلى الدقة، داعية المواطنين إلى تحري المعلومة من مصادرها الموثوقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، خاصة تلك التي تمس قضايا اجتماعية حساسة.
كما دعت الهيئات المهنية إلى ضرورة توخي الحذر في نقل الأخبار، والتأكد من صحتها قبل نشرها، حفاظًا على مصداقية المعلومة وتفاديًا لإثارة البلبلة في الرأي العام.
ويُذكر أن تحديد أتعاب العدول يتم وفق ضوابط قانونية محددة، تراعي طبيعة الخدمة المقدمة وتضمن التوازن بين حقوق المهنيين ومصلحة المواطنين.
