أنفابريس /
شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق، ما أثار قلق المستهلكين وأعاد إلى الواجهة النقاش حول توازن أولويات السوق بين التصدير وتلبية الطلب الداخلي.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرار يقضي بتعليق تصدير الطماطم نحو عدد من الأسواق الأوروبية والإفريقية، في خطوة تروم تعزيز وفرة المنتوج على الصعيد الوطني والمساهمة في خفض الأسعار.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقد لقي ترحيبًا واسعًا من طرف مهنيي القطاع، سواء من المنتجين أو المصدرين، الذين اعتبروه إجراءً عمليًا من شأنه الحد من المضاربات وإعادة التوازن إلى السوق الداخلية.
ووفق معطيات أولية، فقد كان للقرار أثر سريع على الأسعار، حيث سجلت أسواق الجملة، خصوصًا في المناطق الجنوبية، تراجعًا ملحوظًا. إذ انخفض سعر الصندوق الواحد من نحو 350 درهمًا إلى حوالي 100 درهم، ما يعكس تحسنًا في العرض نتيجة تقليص حجم الصادرات.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة تشكل آلية ضرورية لضمان استقرار السوق، مؤكدين انخراطهم في مختلف التدابير التي تعطي الأولوية لتزويد السوق الوطنية، لا سيما في ظل الطلب المرتفع على الطماطم باعتبارها مكونًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي للمغاربة.
