
الدارالبيضاء: المدينة العثيقة… عوالم خفية !!!
أنفابريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
يسابق بعض موظفي الوكالة الحضرية الزمن لإسقاط لائحة طويلة من المنازل وخفض منسوب الإحتقان والغضب لدى سكان يعيشون الرعب داخل القلعة رغم إستثناء ثراثي على الورق وإستمرار هبوب رياح محملة بغبار الهدم القادمة من محج ملكي على مقربة من السور العظيم.
موضوعنا اليوم عن معادلة معقدة أصبح من الصعب، إيجاد حلولا منطقية لها وسط خوارزميات مشروع إندمج مع محج ملكي ليس ببعيد رغم قرينة البراءة وخصوصية الثراث حيث عبث موظفو الوكالة الحضرية بالورق وإستعملوا المسودة عدة مرات لكي تبدو الصفحات بيضاء لاكن واقع البيئة وإندثار رخص الإصلاح في براثين الجرافات التي تأكل الأخضر واليابس وخروج أعوان السلطة لإصطياد الفريسة وجمع أرقام
منازل وبنايات وسط رهان المعادلة الصعبة والتي حيرت
متتبعي الشأن المحلي والذين صلوا صلاة الجنازة على ازقة بأكملها رصدتها بندقيات الصيد وعيون خبراء من عالم آخر جاءوا بخرائطهم لتنزيل مشاريع دار خالتي منانة و دار الباشا دار دادا ودار عمي القايد….الخ.
سنعيش الرعب بكل تجلياته ولن نستطيع تتبع آخر الأحداث بعد طي صفحة الإصلاح والترميم والدخول للقلعة من أجل الصيد والذي يتطلب كذلك ضوابط بيئية وقانونية لضمان سلامة باقي القاطنين والسكان المجاورة لمنازل معرضة للهدم حيث ساد نوع من الفوضى والعشوائية في إسقاط الجدران القوية نظرا لكثرة العرض في سوق جديد ومزاد غير علني تتحكم. فيه وجوه وأقنعة أخرى بدأت تظهر ملامحها مع عملية شراء البقع والمنازل التي قيل أنها خطيرة وآيلة للسقوط، وحكاوي عن المطاعم الفاخرة.
أطلقت الوكالة الحضريةحملة لإسقاط ما يزيد عن 500 منزل رصدتها طائرات الدرون من الأعلى ولكي تكثمل عملية قطع شريط ازقة بأكملها وتحويل المدينة العثيقة لمكان غير صالح للسكن وإتمام عملية إجلاء الأسرى بعد السطو على المنازل وتسليمها لمجموعة من الأشخاص، يتسلقون الجدران والأسطح لإسقاط البنايات في غياب شروط السلامة والتأمين مع إستمرار عملية جمع الحديد وخشب العرعار.
كشفتهم رائحة خشب العرعار إثر كل ضربة على الحيطان والأسقف وتبادل العطاشة الحديث حول صعوبة الهدم وعن السبب المباشر في إدراج مثل هذه المعالم التاريخية في لوائح الهجرة صوب القرى والبوادي.
فتح المزاد على مصراعيه وسكت الخبير عن حرق المراحل بعد سقوط مدوي في خندق من الخروقات والقرارات المصيرية التي عصفت بازقة وأحياء أثرية. حيث ثم إتلاف القرارات وإستدراج باقي الساكنة صوب إستفادة عمياء وإستمرار غياب تعويض الملاك عن الضرر.
أسئلة وسط أحياء مغلقة عن آخرها آيلة للسقوط، حسب مخرجاتهم، و نتائج معادلاتهم. و هي كالتالي:
ما رأي السيد الوالي، حول قصة البكاء على اطلال سور المدينة القديمة؟
هل نحن أمام نزع الملكية، بطرق أخرى شبه قانونية؟
من يتحكم في سوق بيع البقع، و المنازل الآيلة للسقوط؟
هل فعلا أصبحت المدينة العثيقة آيلة للسقوط؟
من ينقد ثراث المدينة القديمة من الإندثار؟
هل تحكم أصحاب الدور و المطاعم في المزاد؟
ما مسؤولية الوكالة الحضرية، بعد تغيير مشروع التأهيل
و الإصلاح إلى هدم و تخريب؟
من يمنع الجرافة من الدخول صوب الثراث؟



