أنفابريس //
الموضوع: طلب إطلاق حملة تفتيش وطنية استعجالية لقطاع الأمن الخاص.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، يتشرف الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، بصفته إطاراً جمعوياً يُعنى بالدفاع عن حقوق هاته الشريحة الواسعة من الشغيلة المغربية، أن يرفع إلى سيادتكم هذا الطلب الرامي إلى تفعيل الدور الرقابي لجهاز مفتشية الشغل في قطاع الأمن الخاص.
السيد الوزير المحترم،
يواجه الآلاف من حراس الأمن الخاص في مختلف ربوع المملكة انتهاكات صارخة لمقتضيات قانون الشغل 65.99، وهي انتهاكات لم تعد مجرد حالات معزولة، بل أصبحت “نظاماً” تعمل به العديد من شركات المناولة، ونلخصها في النقط الآتية:
خرق الحد الأدنى للأجر (SMIG): صرف أجور هزيلة لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة.
التلاعب في التغطية الاجتماعية: عدم التصريح بالأجراء لدى (CNSS) أو التصريح بأيام عمل أقل من الواقع رغم الاقتطاعات من الأجور.
غياب شروط السلامة والصحة: العمل في ظروف قاسية دون وسائل وقاية أو تعويضات عن حوادث الشغل.
حرمان الأجراء من العطل: عدم الاستفادة من العطل السنوية، الأعياد الوطنية والدينية، أو التعويض عنها.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لجهاز مفتشية الشغل بموجب المواد 532 و533 من مدونة الشغل، نلتمس من سيادتكم:
إعطاء تعليماتكم لإطلاق حملة تفتيش وطنية شاملة ومفاجئة لمقرات شركات الأمن الخاص وأماكن انتشار الحراس.
ربط الاستفادة من الصفقات العمومية بمدى التزام هذه الشركات بتقديم “شهادة براءة الذمة” من مفتشية الشغل.
تفعيل مسطرة تحرير المحاضر في حق الشركات المخالفة وإحالتها على القضاء لزجر هذه التجاوزات.
إننا في الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، نؤمن بأن استقرار السلم الاجتماعي يمر حتماً عبر احترام كرامة الأجير وتطبيق القانون، ونحن على كامل الاستعداد لموافاتكم بملفات تقنية ومعطيات ميدانية دقيقة حول الشركات الممعنة في خرق القانون.
وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
توقيع :
الزين رشيد الشريف الإدريسي
رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب
