أنفابريس // سبورت
يشهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حراكاً تنظيمياً متجدداً يهدف إلى مراجعة وتعزيز المنظومة التأديبية داخل اللعبة، وذلك في سياق السعي إلى ترسيخ مبادئ الانضباط واحترام قرارات الحكام خلال المباريات الرسمية.
وفي هذا الإطار، يناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد في فانكوفر، حزمة من التعديلات المرتقبة على القوانين التنظيمية، من المنتظر عرضها للتصويت في المرحلة المقبلة. وتتركز هذه المقترحات أساساً على تشديد العقوبات المرتبطة بالسلوكيات الاحتجاجية داخل أرضية الملعب.
وبحسب المعطيات المتداولة، تشمل التعديلات المقترحة فرض عقوبات أكثر صرامة على حالات مغادرة اللاعبين لأرضية الميدان أثناء سير اللقاءات أو التلويح بالانسحاب الجماعي احتجاجاً على قرارات التحكيم، مع طرح إمكانية اعتماد عقوبة الطرد المباشر كإجراء ردعي في مثل هذه الحالات.
ويأتي هذا التوجه على خلفية أحداث شهدتها بعض المنافسات القارية مؤخراً، أبرزها الواقعة التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب، حين أقدم لاعبو منتخب السنغال على مغادرة الملعب بشكل جماعي في سياق احتجاجي، ما أثار نقاشاً واسعاً حول حدود الانضباط وآليات التعامل مع مثل هذه السلوكيات داخل المسابقات الرسمية.
وتشير المؤشرات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد لتشديد أكبر في تطبيق اللوائح التنظيمية، بما يعزز من سلطة الحكم داخل الملعب ويحد من الاحتجاجات الجماعية التي قد تؤثر على سير المباريات ومصداقيتها التنافسية.
كما يُتوقع أن يكون لهذه المستجدات انعكاس على الملفات المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي، في ظل الجدل القائم حول بعض القضايا القارية، حيث يُرتقب أن تسهم التعديلات المحتملة في توحيد تفسير القوانين وتعزيز الصرامة في تطبيقها على مستوى المنافسات الدولية.
